"قانون الطوارئ".. مخطط حوثي لحشد المدنيين والأطفال لجبهات القتال

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها في حق اليمنيين، من خلال الزج بالمدنيين والأطفال في الحرب، والتضحية بهم في سبيل تحقيق مخططات إجرامية بدعم إيراني، وتستعد المليشيا لإطلاق قانون جديد يلزم المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بالتوجه إلى جبهات القتال ضمن صفوف المليشيات الإرهابية.

وكشفت مصادر، أن المدعو مهدي المشاد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي، ومدير مكتبه أحمد أحمد، بصدد الإعلان عن "قانون الطوارئ"، والذي يجبر كل من بلغ سن الرابعة عشر عاما ولا يزيد عن 70 عاما على الانضمام إلى جبهات القتال بجانب الحوثيين.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالقانون الجديد يلزم كل مواطن على أن يتبرع بنصف ممتلكاته لصالح ما يسمى "المجهود الحربي" ، وهي طرق وأساليب جديدة تبتكرها المليشيا الحوثية لسرقة ممتلكات الشعب اليمني، واستخدام المدنيين في حربهم الإرهابية.

يأتي هذا القانون في ظل عدم استجابة الشعب اليمني لدعوات التحشيد من قبل مليشيا الحوثي، والتي تعاني من أزمات كبيرة وخسائر ضخمة في صفوفهم بعد تعرضهم لضربات موجعة في جبهات القتال بمناطق عديدة.

ووثق تقرير لفريق الخبراء في شأن اليمن التابع للأمم المتحدة، مقتل 1406 أطفال ألقى بهم الحوثيون في ساحات المعارك عام 2020، و562 طفلاً بين يناير ومايو عام 2021، وأكد التقرير أن أعمار الأطفال تراوحت بين 10 إلى 17 عاما، ومعظمهم قتلوا في محافظات عمران وذمار وحجة والحديدة وإب، فضلاً عن صعدة وصنعاء.

وكان ما يسمى بالمجلس السياسي للمليشيا الحوثية، قد أعلن في 16 فبراير الجاري، إطلاق حملة للتحشيد والاستنفار، في الوقت الذي أعلن فيه المبعوث الأممي ونائبه عن إطلاق الأسبوع القادم مشاورات سياسية بهدف وقف الحرب في اليمن، مما يؤكد عدم التزام الحوثي بالدعوات الدولية لوقف الحرب، واستغلالها فقط لاستجماع قواها للاستمرار في حربهم ضد الشعب اليمني.