«أموال التبرعات».. كلمة السر فى الصراع الداخلى لـ«الإخوان»
في الساعات القليلة الماضية قرر نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي والقائم بأعماله، إبراهيم منير، بشكل رسمي إيقاف 6 من قيادات التنظيم وإحالتهم إلى التحقيق لاتهامهم بمخالفة اللائحة الداخلية للتنظيم، وفقًا لما ذكره موقع "Middle East Monitor" على لسان مصادر من الجماعة.
وأشار إلى أنه على رأس هذه القيادات الخصم الأكبر لنائب مرشد الجماعة وهو محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم وعضو مكتب الإرشاد، وأيضًا:
• محمد عبدالوهاب، مسئول رابطة الإخوان المصريين بالخارج.
• همام علي يوسف، عضو مجلس الشورى العام ومسئول مكتب تركيا السابق.
• مدحت الحداد: عضو مجلس الشورى العام.
• ممدوح مبروك: عضو مجلس الشورى العام.
• رجب البنا: عضو مجلس الشورى العام.
وأكدت المصادر أن قرار "منير" جاء بناءً على مخالفة هؤلاء القيادات اللائحة الواردة في مذكرة الادعاء المحالة إلى لجنة التحقيق الخاصة بأعضاء مجلس الشورى العام؛ لأنهم خالفوا المواد (2 و4 و5 و17) التي استدعت إيقافهم وإحالتهم للتحقيق على إثر اعتراضهم على نتائج الانتخابات الداخلية.
منصب نائب المرشد هو البداية
بدأت الخلافات عندما ألقى القبض على المرشد الإخواني محمود عزت من قبل السلطات المصرية، وتعيين إبراهيم منير نائبًا له، وهو ما اعترض عليه الأمين العام السابق للتنظيم "محمود حسين" ثم أعلن نفسه مرشدًا للجماعة، تسبب هذا الإعلان في إصدار قرار بإقالة "محمود حسين" من منصبه في سبتمبر الماضي.
الغليان نبع من الحل
وتصاعدت الخلافات بين الثنائي "منير" و"حسين" عندما أعلن الأول في يونيو الماضي بشكل رسمي حل المكتب الإداري لشئون التنظيم في تركيا وأيضًا مجلس شورى القُطر، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المفترض إجراؤها خلال الأسابيع الماضية من أجل اختيار أعضاء مجلس الشورى العام لمدة ستة أشهر.
وتسببت هذه القرارات في غضب قطاع كبير من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمود حسين الذي هدد "منير" بالمطالبة بعزله من منصبه.
وسارع الكثير من قيادات الإخوان في استباق خطوة "منير" بالإعلان الرسمي عن حل اللجنة بإجراء عدة اتصالات مع قيادات إخوانية داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل "منير" من منصبه.
الاستيلاء على الأموال كانت الشرارة
فيما أكدت تقارير إعلامية أن قرار "منير" بإيقاف وإحالة 6 قيادات إخوانية للتحقيق يرجع إلى قضايا فساد ارتكبها هؤلاء القيادات في تركيا، مثل الاستيلاء على أموال التبرعات التي تتحصل عليها الجماعة واستخدامها في تحقيق مصالح شخصية لهم.
محاولات صلح فاشلة وانقسام بالجماعة قريب
إلى جانب ذلك، أشار خبراء إلى أن قرار منير بإيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم إلى التحقيق ومنعهم من مزاولة نشاطاتهم أو ممارسة أي تصرف مالي أو إداري داخل الجماعة يأتي بعد فشل محاولات الصلح التي أقامها قيادات وصفوف الجماعة خلال الساعات الماضية لمنع حدوث انشقاق داخل التنظيم.
وأضافت أن قرار "منير" ينذر باحتمالية الإعلان عن انشقاق أو انقسام التنظيم الإخواني بشكل رسمي، وهو ما تم خلال ساعات قليلة بإعلانهم عزله من منصبه كنائب لمرشد الجماعة.
يذكر أن تلك الخلافات ليست بجديدة على الجماعة الإرهابية، والتي تخفي وراءها سرًا ما، فعلى مدار تاريخها مرّ التنظيم بأزمات داخلية أعنف بكثير من الأزمة الحالية، ومنها على سبيل المثال:
1. خلاف حسن البنا مع أحمد السكري، أحد المؤسسين وذراع البنا اليمنى، وانتهى وقتها بفصل السكري من الجماعة.
2. الصراع مع مجموعة عبدالرحمن السندي (مؤسس النظام الخاص أو المسلح)، وانتهى بمقتل السندي وقبله مقتل البنا.
3. الصراع بين الغزالي والهضيبي، والصراع بين التلمساني وعبدالحكيم عابدين.
ورغم حدة وقوة هذه الصراعات إلا أنها بقيت سرية ومعظم المعلومات الخاصة بها لم يتم الإعلان عنها حتى الآن رغم مرور أكثر من 90 عاما على بعضها.. إذن خروج الأزمة الحالية للعلن وتصديرها الإعلام وتسريب وثائق التحقيقات الداخلية الخاصة بها، بالتأكيد وراءه أمر ما يخطط له التنظيم.
