مكافحة الإرهاب على طريقة الاتحاد الأوروبى.. سياسات جديدة وقوانين حديثة تعرف عليها (تقرير)
تقوم الجهات المعنية
في الاتحاد الأوروبي، بإعداد سجل يجمع الأفراد والمنظمات والجماعات المتورطة في أنشطة
وأعمال إرهابية حول العالم وذلك كوسيلة لمعاقبتها على جرائمها وتجميد أصولها وأرصدتها.
- السياسات الأوروبية
ويُعد من أبرز شروط
إدراج فرد أو جماعة أو منظمة في هذه القائمة، أن تكون المنظمة أجنبية وانخرطت أو قامت
برعاية أعمال أو أنشطة إرهابية شكلت تهديدًا على أمن الاتحاد. وبهدف المحافظة والدفاع
عن أمن الاتحاد الأوروبي، بدأت الجهات المعنية في اتخاذ أساليب جديدة تجاه الجماعات
والمنظمات المتطرفة.
- الذئاب الرمادية
تعرضت منظمة الذئاب الرمادية في الآونة الأخيرة إلى
هجوم حقيقي بسبب أفعالها الإرهابية كما يرى للاتحاد الأوروبي، و أوصى البرلمان الأوروبي
بتصنيف المنظمة كجماعة إرهابية لأن أعضائها يقومون بدعم إحدى الدول لإثارة الكراهية
والتمييز كما أنهم يتلقون أوامر مباشرة منها لتنفيذ أعمال عنف داخل الاتحاد. وبالفعل
قام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بحظر المنظمة واتخاذ إجراءات صارمة ضدها مثل فرنسا
وألمانيا والنمسا.
- حزب الله في عام 2013، أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح
العسكري لحزب الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وقام بتجميد أصوله وإعاقة جمعه للأموال
وبالتالي الحد من أفعاله الإرهابية، وأرجع الاتحاد الأوروبي هذا القرار إلى قيام الجناح
بتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي البلغارية عام 2012، فضلًا عن مشاركته في زعزعة
استقرار دول حلفاء للاتحاد في الشرق الأوسط. و قامت أيضًا كلًا من النمسا وبريطانيا
وألمانيا بحظر حزب الله بالكامل "بجناحيه العسكري والسياسي".
- حظر جماعات مرتبطة
بجماعة الإخوان أما جماعة الإخوان المسلمين فقد قامت ألمانيا بحظر جماعة أنصار الدويلة
في مايو 2021، لأنها تورطت في تمويل بعض المنظمات الإرهابية، مثل هيئة تحرير الشام
في سوريا وحركة الشباب في الصومال، كما أن هناك بعض التقديرات التي تشير إلى توجه العديد
من الدول الأوروبية إلى حظر جماعة الإخوان في الفترة المقبلة.
- قوانين أوروبا إلى جانب السياسات التي اتبعتها
الدول الأوروبية لمواجهة جماعات العنف والتطرف، فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي 3 مقترحات
قانونية للحد من النفوذ والتمويل للجماعات المتطرفة في يونيو 2021. و تعزز هذه المقترحات
تكثيف الجهود لردع كافة أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الانترنت إلى جانب صندوق
الأمن الداخلي وتكثيف التعاون مع الدول التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي.
وفي أبريل من العام الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي
قيودًا شديدة على المنصات الإلكترونية على أن يتم تطبيقها عام 2022، بشأن حذف المحتويات
الإرهابية على الانترنت وإزالة الصور والفيديوهات والرسائل التي تحمل طابع إرهابي خلال
ساعة من النشر، ويستثنى في هذه القيود المحتويات التي تنشر بغرض التعليم أو البحث أو
الصحافة أو الفن.
