كيف تتلاعب تركيا ببند سحب المرتزقة من ليبيا لإبقاء سيطرتها المزعومة؟

كانت تركيا تأخذ مجموعة من المرتزقة السوريين من ليبيا وتعود بهم إلى موطنهم سوريا، لتأخذ مجموعة أخرى ليكونوا مرتزقة جددا في ليبيا.

المثير للاهتمام، هو ما أكده المرصد في الـ9 من مارس للعام الحالي 2021، وبعد انتهاء مهلة تركيا، أنه "لا يزال هناك نحو 6750 مرتزقًا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة موجودون على الأراضي الليبية"، ولم يخرج منهم أحد إلى الآن من الأراضي الليبية.

الملفت للنظر أن المرصد أفاد في بيانه بدخول روسيا جنبا إلى جنب مع تركيا، فها هي تجند وترسل حوالي 2000 مرتزق من محافظة السويداء ومحافظة حلب وإدلب وعدد من القرى السورية إلى ليبيا لخدمة مصالحها وأطماعها في ليبيا.

وهو ما أفاد به الناشط السياسي السوري، ريان معروف، في تصريح له لأحد المصادر قائلا إن "معظم المرتزقة المتواجدين في ليبيا، سواء تواجدوا هناك بواسطة تركيا أو روسيا، مجبرون إما بسبب الأحوال المعيشية السيئة أو بسبب التهديدات التي يتعرضون لها في حالة الرفض".

وأضاف الناشط مؤكدا: "جميع المرتزقة في الأساس لا يتقاضون أجورهم كاملة، وعلى الرغم من ذلك مستمرون في التواجد خوفًا من الأذى الذي قد يلحق ذويهم".

وكان الناشط قد أشار في تصريحه إلى وجود أطفال بين المرتزقة بعثوا للقتال، حيث قال إن "عدد الأطفال القصر في ليبيا يبلغ حوالي 3000 طفل لا يتخطون سن 15 عاما، أغلبهم تم أخذهم عنوة من ذويهم، وتم إلحاقهم في معسكرات تدريب تركية وروسية".

هذا عوضا عن تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالأرقام، أن أردوغان كان يتلاعب ويتحايل فيما يخص بند المرتزقة.. حيث بلغ عدد الرتزقة- طبقا للمرصد- حوالي الـ18 ألف سوري مجند «شاملين 350 طفلا دون سن الـ18 عاما» من قبل المخابرات التركية، عاد منهم ما يقارب الـ10 آلاف و750 إلى سوريا لانتهاء عقودهم، وليس تحقيقا لبند سحب المرتزقة من ليبيا، والدليل على ذلك- حسب المرصد- هو استبدال من عادوا بـ10 آلاف مرتزق آخرين، من بينهم 2500 مرتزق حامل للجنسية التونسية.