مصادر سودانية تكشف لـ«أمان» كواليس إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

صرّح وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة الطريفي إدريس، بأن الحكومة السودانية ستستمر في سحب المزيد ممن حصلوا على الجنسية السودانية بالتجنس تباعًا دون ظلم أحد، لافتا إلى أن تلك الإجراءات هدفها مصلحة أمن السودان والبلاد العليا وتطبيق القانون واللوائح والضوابط.

وأكد الطريفي، في تصريح رسمي عبر إحدى الصحف السودانية، أن العدد الكلي الذي تم حصره من قبل اللجنة المختصة يقدر بأكثر من 13 ألف جنسية تم تجنيسهم في فترة ما بين عام 2014 وحتى عام 2019، موضحا أن اللجنة تعمل على حصر وتصنيف من يثبت سلامة إجراءاتهم ممن حصلوا عليها بلا حق قانوني، منوهًا بأنه لم يتم الموافقة على أي طلب قدم للحصول على الجنسية السودانية من منذ أبريل ٢٠١٩ وحتى الآن بغرض التقييم وتصحيح المسار وضبط المعايير التي هدفها حماية البلاد.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، قرر سحب الجنسية السودانية من أكثر من 3000 شخص.

من ناحيته، قال المحلل السياسي السوداني بكري المدني إن هذا القرار الذي تم من قبل الحكومة السودانية يصب في مصلحة الوطن، مؤكدا أن نظام البشير كان يبيع الجنسيات مقابل مبالغ مالية، ما يعني أنه كان هناك نوع من أنواع الفساد على حساب السودان والمواطن السوداني، منوها بأن تلك الإجراءات التي تمت من قبل النظام المخلوع لا تتسم بالمعايير أو القواعد القانونية اللازمة، وهدفها مصلحة النظام السابق وليس السودان.

وتابع، في تصريح لـ"أمان"، أن الحكومة لا بد أنها ستنظر في الأمر بتمعن لاحتساب الوضع الإنساني لبعض الحالات، ولكن كثيرا من المجنسين لا يستحقون حصولهم على الجنسية السودانية.

وأكد الصحفي السوداني محمد شمس الدين، لـ"أمان"، أنه بالفعل تم خلال الأيام الماضية الإعلان عن سحب ما يقرب من 3000 جنسية، مشيرا إلى أن عملية التجنيس كانت تتم بطرق غير قانونية لذلك قررت وزارة الداخلية السودانية والجهات المعنية السودانية الأخرى إسقاط أو سحب الجنسية السودانية ممن حصلوا عليها دون الشروط اللازمة للحصول عليها.

ونوه بأنه تم منح عدد كبير جدا من هذه الجنسيات لقيادات تنظيمات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متابعا: "كانت معلومات قد تم تداولها في الصحافة السودانية في الأيام الماضية عن أن هناك شخصيات قيادية في التنظيم الإخواني مثل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وغيره حصلوا عليها بلا حق".

وأوضح أن هذا متوقع لأن النظام السابق كان يفتح أبواب الخرطوم لهذه الجماعات كملاذ آمن، وقد قدم الكثير من الخدمات والدعم اللوجيستي والتدريب العسكري لكل هذه الجماعات، لذا من المتوقع أن تكون هذه الأرقام التي تتداولها الحكومة السودانية دقيقة جدا.

يذكر أن قرار سحب الجنسية السودانية صدر عقب توصيات لجنة متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس منذ عام 1989 وحتى 2019، حسب البيان الوزاري.

وأوضح البيان أن الفريق أول البرهان أصدر، في مارس الماضي، قرارا بتوصية من وزير الداخلية بسحب الجنسية السودانية من نحو 13 ألف شخص حصلوا عليها خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية، في أبريل 2019، بعدما جلس 30 عاما في الحكم.