المغرب يبقى على سعر الفائدة الرئيسى عند 1.5%
أعلن البنك المركزي المغربي، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5%.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي المغربي، أنه أخذا بالاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر مجلسه الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50%.
وتابع البنك المركزي المغربي أنه من المتوقع أن يستقر حجم عجز الميزانية مع نهاية في حدود 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الارتفاع القوي للإيرادات غير الضريبية بنحو 8 مليارات درهم (1دولار= 9,70 درهم مغربي) إضافية كإيرادات لآليات تمويلية خاصة لتصل إلى 20 مليار درهم و4 مليارات درهم إضافية من عائدات الاحتكارات والمساهمات لتصل إلى 18 مليار درهم.
وأكد البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 %.
وأشار إلى أنه بذلك ينخفض عجز الميزانية في البلاد إلى 5.9% بحلول عام 2023.
وأضاف البنك المركزي المغربي أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار احتمال تسجيل تحسن في الإيرادات الضريبية نتيجة لاستئناف النشاط الاقتصادي، وكذا حجم النفقات المرتبطة بتكاليف المقاصة، على وجه الخصوص، مقارنة بتوقعات دجنبر الفائت.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإيرادات المعبأة نابعة من إرادة السلطات المالية لتغطية النفقات الإضافية، لا سيما الدعم القطاعي، والحفاظ على استقرار عجز الميزانية، بما يتماشى مع قانون المالية.
وأوضح البنك، فيما يخص النفقات، فقد تم تسجيل زيادة في تكاليف المقاصة بنحو 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي عوض 1.7 % في يناير الماضي، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، احتمال ارتفاع سعر غاز البوتان، وزيادة الدعم المخصص للقمح المستورد.
