نشرة ختام اليوم.. مصر تلجأ لصندوق النقد ومفاجأة «الإسكان الاجتماعى»

يبدو أن ختام الثالث والعشرين من مارس ممتد بالأحداث والتحركات الساخنة كباقي اليوم،  فالدولة تخطو خطوات واسعة لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر كغيرها من دول العالم  جراء الحرب الأوكرانية - الروسية، بداية من اللجوء للبنك الدولي وصولًا لمطالبات بمنح .

ملامح «السياسة التقشفية»: خفض الإنفاق 50% لصالح مشروعات التنمية

أدخلت الحكومة بعض التعديلات على مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بما يتواءم مع الضغوط المالية التى فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع توجه الدولة لتطبيق سياسات تقشفية وترشيد الإنفاق على البنود غير الأساسية.

وتجرى وزارتا التخطيط والمالية، اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات والجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوزيع المخصصات المالية بمختلف أبواب مشروع الموازنة الجديدة، والحفاظ على رصيد النقد الأجنبى.

وفى هذا الصدد، قال مصدر مطلع بوزارة التخطيط، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية فرضت على الحكومة المصرية إعداد موازنة تقشفية للعام المالى المقبل اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، التى سيتم على أساسها تخفيض الإنفاق العام بنسب تتراوح بين ٢٠ و٥٠٪ على البنود غير الأساسية، مع توجيه عوائد تلك الإجراءات إلى المشروعات التنموية ذات المردود المباشر على المواطن إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، امتدادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام خلال النصف الثانى من الموازنة.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن من تلك الإجراءات خفض الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل أو الخارج، ومنع زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع فى حدود النصف، وإلغاء نفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية، وألا يتم الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

أما عن الإنفاق الاستثمارى، فأشار المصدر إلى تجميد بعض بنود الإنفاق الاستثمارى، بين تجميد اعتمادات بندى وسائل النقل والانتقال فى حدود النصف، وتجميد ٥٠٪ من اعتمادات الأبحاث والدراسات وبند مبانٍ غير سكنية.

كما أشار المصدر إلى أنه تجرى حاليًا دراسة موقف التعيينات الجديدة التى كان من المقرر إطلاقها مع بداية العام المالى المقبل بهدف سد العجز فى بعض التخصصات، فى مقدمتها وظائف التعليم، والأوقاف.

مصر تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولى 

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ، حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية المتزامنة.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الاقتصاد العالمي، يتعرض خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

وستعمل كل الجهات بالدولة على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية. 

وأضاف "سعد": بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية. 

ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولى، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: فى ضوء التطورات الراهنة، فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلًا إضافيًا لصالح مصر.

مصر تطلب دعمًا من صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامجها الاقتصادى الشامل

أشاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوسيع الحماية الاجتماعية، وكذلك تبني سعر صرف مرن.

وأوضحت سيلين ألارد، رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم، بأن آثار وعواقب الحرب الروسية الأوكرانية تُشكل تحديات للعديد من البلدان في كافة أنحاء العالم، من بينهم مصر.

وأشارت ألارد إلى أن تبني الحكومة المصرية لمجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية تُسهم في التخفيف من آثار تلك التداعيات على الاقتصاد المصري، وتحمي المجموعات الأكثر ضعفًا وتحافظ على مرونة وآفاق نمو الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

وشددت على ضرورة الاستمرار في تبني أسعار صرف مرنة من أجل امتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، وتبني سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أن السلطات المصرية طلبت دعم من صندوق النقد الدولي؛ للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وقالت ألارد إن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية من أجل التحضير؛ لمناقشات بشأن البرنامج يهدف إلى دعم الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر.

وكان البنك المركزي المصري قرر، أمس الثلاثاء، رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 في المائة ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر على إثر ذلك عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد، بعائد 18 في المائة في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.

صندوق الإسكان الاجتماعي.. حجز وحدات سكن  دار مصر 2022

ارتفعت عمليات البحث عبر محرك "جوجل" حول موعد طرح وحدات جديدة من شقق الإسكان “دار مصر” في المدن الجديدة في إطار المشروع الجديد.

وأكدت التقارير أن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي دار مصر 2022 سيكون نهاية الشهر الجاري تحديدًا 30 مارس، واستكمال باقى الطرح في شهر يونية من العام الجاري سواء للوحدات المتبقية من طرح مارس أو أن يكون هناك وحدات جديدة سيتم طرحها على المواطنين.

وبدأ الصندوق، اليوم الأربعاء، في استقبال الطلبات حتى غدًا الخميس، لكل طلبات الحجز للوحدات السكنيه مشروع دار مصر لكل المتقدمين لصندوق الإسكان الاجتماعي في الإعلانات التي أعلن عنها الصندوق

وأشارت التقرير إلى أن عملية حجز الوحدات من خلال أسبقية الحجز للمواطنين يكون الطرح في عدد من المدن الجديدة وتشمل حدائق أكتوبر وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان ومدينة الشروق ومدينة 15 مايو بالنسبة لسكن دار مصر .

وزير التعليم: مصر قفزت 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر حصلت في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، على المركز الأول إفريقيًا، والمركز الـ53 بين 154 دولة حول العالم، مقارنًة بالمركز 73 في العام السابق، لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا نتيجة الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية.