مشيرة خطاب تبحث مع سفير الدنمارك بالقاهرة سبل تعزيز التعاون

التقت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سفير الدنمارك بالقاهرة سفند أولينج، بمقر المجلس حيث أعرب السفير عن تقديره لدور المجلس باعتباره الآلية المستقلة لحقوق الإنسان.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون، لدعم خطوات الدولة المصرية في سعيها للارتقاء قدمًا بملف حقوق الإنسان، لا سيما في ضوء الفرص التي أتاحها  إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر المنصرم.

جاء اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تجريها السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حيث استقبلت عددًا من  سفراء الدول المعتمدين بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المختلفة لدعم منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وكان شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ندوة افتراضية عبر تطبيق زووم، نظمتها الرابطة الإفريقية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرانكفونية ووكالة التنمية الفرنسية (AFD)، وذلك لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الفساد.

وقال المجلس إن الفساد يشكل عقبة مباشرة أو غير مباشرة أمام المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية وسياسية، بل إنه يمكن للفساد أن يتخذ عدة أشكال مثل اختلاس الموارد العامة؛ الرشاوى مقابل أداء خدمات روتينية. 

وأضاف أن كل هذه العناصر يمكن أن يكون لها تأثير على احترام حقوق الإنسان، وفقًا للفقرة 1 من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة 31 أكتوبر 2003، والتي تنص على أنه "على كل دولة طرف أن تطور وتطبق أو تتبع، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، لسياسات  لمكافحة الفساد فاعلة، الفعاليات التي تعزز مشاركة المجتمع وتعكس مبادئ سيادة القانون والإدارة الجيدة للشئون العامة والممتلكات العامة والنزاهة والشفافية والمساءلة".

ولفت إلى أن مكافحة الفساد تعد أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما من خلال الهدفين 16.5 "الحد بشكل كبير من الفساد وممارسة الرشوة بجميع أشكالهما" و 16.6 "إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات".