خبراء: قرارات الحماية من «التضخم» ممتازة.. والشعور بأثرها الإيجابى فورى
ما أن ارتفع سعر الدولار وانخفضت قيمة الجنيه المصرى، كأثر سلبى لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى طالت غالبية الدول، وجهت القيادة السياسية المصرية بتنفيذ عدد من القرارات المالية الجديدة فى إطار الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، خاصة محدودى الدخل والأكثر تأثرًا بالأزمة.
وتنفيذًا لتلك التوجيهات، قررت الحكومة إعداد وتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. وتتضمن تلك الحزمة: تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، من أجل صرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا، بدءًا من أول أبريل المقبل. كما تضمنت أيضا: زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪، وذلك من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ومنح غير المخاطبين علاوة خاصة، بدءًا من أبريل للقرارين، إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات.
«الدستور» تواصلت مع عدد من الخبراء فى المجال الاقتصادى، للتعليق على أهمية هذه القرارات الجديدة، وآثارها المتوقعة على المواطنين.
خالد الشافعى: استكمال لإجراءات الحماية الاجتماعية منذ «إصلاح 2016»
قال خالد الشافعى، خبير اقتصادى، إن الدولة ساندت المواطنين بالعديد من برامج الحماية الاجتماعية، التى خففت تبعات وتداعيات الإصلاح الاقتصادى فى ٢٠١٦، وتستكملها حاليًا فى ظل الضغوطات الاقتصادية، التى يتعرض لها العالم أجمع، نتيجة جائحة «كورونا»، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصف «الشافعى» القرارات التى اتخذتها الحكومة قبل يومين، وشملت إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه، بأنها «ممتازة»، خاصة أنها تأتى من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وامتصاص أى آثار جانبية للقرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى، وكانت لها آثار مباشرة على قيمة الجنيه أمام الدولار.
وشدد الخبير الاقتصادى على أهمية تلك القرارات كافة، خاصة ما يتعلق بضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والتعجيل بالزيادات السنوية للمعاشات والرواتب ليتم صرفها بداية من أبريل المقبل، لافتًا إلى أن القرار الأخير تحديدًا يخفف من وطأة التغييرات السلبية، التى ستحدث للأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن «الحكومة لم تكتف بحزمة المساعدات المالية، واتجهت بالتزامن إلى ضبط الأسعار فى الأسواق، من خلال حملات التفتيش الدورية، وتسعير السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز الحر».
واختتم: «المواطنون سيشعرون على المديين القصير والفورى، بالأثر الإيجابى للقرارات التى اتخذتها الحكومة للتخفيف من الآثار الجانبية على المستهلكين، وكذلك الاستثمارات فى البورصة المصرية».
وائل النحاس: الدولة انحازت لابنائها ولم تنسى اصحاب المعاشات
أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن القرارات الجديدة التى أصدرتها الحكومة لاحتواء التضخم وكسر موجة الغلاء، وفى مقدمتها زيادة الرواتب، تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، بهدف مد مظلة الحماية الاجتماعية ودعم جميع المواطنين.
وأضاف: «خلال الفترة الماضية شهدنا ارتفاعًا فى الأسعار، ولكن الدولة أبدت التزامًا كبيرًا تجاه المواطنين والعاملين بجميع القطاعات فى الدولة، بداية من توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، تتناسب مع مختلف الشرائح، وانتهاءً بالقرارات الجديدة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى».
وأكد «النحاس» أن القرارات الجديدة جاءت لصالح المواطن وهدفها تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهله، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.
وأشار إلى أن تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والتخفيف من حدة آثارها على المواطنين، دليل قوى على انحياز الدولة لصف المواطنين.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن أبرز القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة لم تغفل أصحاب المعاشات، إذ جرى تخصيص وضخ نحو ١٩٠ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات، بما يعادل نسبة ١٣٪ وبحد أدنى ١٢٠ جنيهًا، إضافة إلى توجيه الحكومة بسرعة تنفيذ هذا القرار، على أن يبدأ من أول شهر أبريل المقبل.
مصطفى أبوزيد: تدعم القوة الشرائية لمنع ركود الأسواق
أشار مصطفى أبوزيد، مدير مكتب مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة، أمس الأول، فى غاية الأهمية، لكونها تقلل الآثار السلبية التى ستحدث بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتدعم قدرة المواطن على تلبية احتياجاته.
وأوضح أن تلك القرارات لها العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، لكونها تدعم القوة الشرائية للمواطنين، حتى لا يحدث ركود فى الأسواق، نتيجة ارتفاع الأسعار، بسبب تداعيات التضخم العالمى والأزمة الروسية الأوكرانية. وأضاف: «البنك المركزى رفع أسعار الفائدة خلال هذه الفترة لكبح جماح التضخم المستورد على الاقتصاد المصرى، والقرارات المالية والاجتماعية التى اتخذتها الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، تأتى فى إطار التنسيق ما بين السياسات المالية والنقدية».
وأشار إلى أن القرارات التى اتخذتها الدولة لحماية المواطنين من الارتفاعات المقبلة فى الأسعار ليست بجديدة، خاصة أن الدولة، ومنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، دعمت الطبقات الفقيرة، ليس بالدعم النقدى فقط، ولكن بقرارات مختلفة.
وأضاف: «هناك رؤية من قِبل الدولة فى دعم المواطن من خلال عدة مسارات، أولها محور التمكين الاقتصادى، الذى أتاحت عبره أدوات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة فى قطاعى التعليم والصحة، من خلال زيادة المخصصات بالموازنة العامة، التى وصلت فى التعليم إلى ٣٨٨ مليار جنيه، وفى الصحة إلى ٢٧٥٫٥ مليار جنيه».
وتابع: «وسّعت الدولة أيضًا قاعدة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية مثل (تكافل وكرامة)، الذى دشنته مع تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام ٢٠١٦ لحماية الطبقات الفقيرة، من خلال ضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة، وتقديم دعم نقدى شهرى لمساعدتهم على الإنفاق، وكذلك دشنت مبادرة (حياة كريمة)، التى تعمل على تأهيل القرى وإنشاء مشاريع جديدة، خاصة فى القرى الأكثر فقرًا، التى ساعدت فى تراجع معدلات الفقر فى مصر».
هدى الملاح: مواجهة جادة لتبعات الصراع الروسى الأوكرانى
أوضحت هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة هى محاولة جادة من قِبل الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية التى فرضتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على العالم خلال الفترة الماضية.
وأوضحت «الملاح» أن العالم يواجه ضغوطات اقتصادية كبيرة منذ حوالى عامين ونصف العام بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، بالإضافة إلى التحديات التى يواجهها قطاع الصناعة وحركة التبادل التجارى، التى بسبب كل تلك العوامل قفزت أسعار النفط والذهب عالميًا وحققت أسعارًا لم تصل إليها فى أى وقت من الأوقات مثلما حدث خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعر برميل النفط إلى ١١٠ دولارات بعدما كان يسجل ٧٠ دولارًا فقط، وكذا الحال مع أسعار الذهب التى قفزت بشكل كبير.
وأشارت إلى أن القرارات الجديدة جميعها تأتى فى إطار خطة الإصلاح وتهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية من على كاهل المواطن المصرى، حيث جاءت العلاوات والزيادات المالية لجميع المواطنين منهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغيرهم من غير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، فضلًا عن توجيه الحكومة للتعيينات الجديدة كالإعلان عن تعيين ٣٠ ألف مدرس سنويًا لمدة ٥ سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
كما أكدت أن قرارات الحكومة الجديدة شملت مختلف الفئات فى المجتمع، وهذا ما يؤكده القرار الذى يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة تصل إلى ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وهذا القرار يستهدف فئة كبيرة من المجتمع من أصحاب المشروعات التجارية والمحال وغيرهم المطالبين منهم بتقديم الإقرار الضريبى، إذ إن هذا يأتى للتخفيف عن المواطنين والمشاركة الاجتماعية.
