برلمانى: حوافز الحكومة للأنشطة الاستثمارية تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة
قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن إصدار الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لعدد من القرارات التي تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المُتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، يعكس توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشري، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحسين معيشة المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا، ستظل دائمًا وأبدًا تبني وتعمر وترتقي بكل روافد الحياة وتحسن مستوى الخدمات العامة، وتطور أنماط العمل الحكومي بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية المُضطربة، مُؤكدًا أن مشروعات الاقتصاد الأخضر سوف تساهم في الحد من التلوث البيئي، وخفض الانبعاثات، وتدوير وإدارة المخلفات، مُشيرًا إلى أن المشروعات القومية العملاقة في مصر لم ولن تتوقف بهدف توفير المزيد من فرص العمل، والحفاظ على العمالة الحالية وللإسهام في تحقيق المستهدفات التنموية، التي تلبي الاحتياجات الأساسية.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية وضعت رؤية مُتكاملة حول دعم وتعزيز كافة العوامل التي تقوم عليها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن تفوقها ونجاحها وتحقيق الريادة لها، وتشمل تلك الرؤية بناء قدرات الشركات العاملة فى القطاع وإتاحة الوصول للأسواق العالمية، وأيضاً تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب للعمل فى القطاع، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية التجارة الإلكترونية، وتحسين وضع مصر فى مجال التعهيد على الخريطة العالمية، بالإضافة إلى نشر البرامج وتصميم وصناعة الإلكترونيات.
