«دولة قادرة».. بالأرقام: مخزون استراتيجى آمن من جميع السلع الأساسية

يشكل ملف الأمن الغذائى أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، وتتمثل فى النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعّالة التى تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار فى ظل الأزمات الحالية التى تعصف بالأسواق العالمية. 

وقال المركز إن ذلك يأتى بجانب تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها فى الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى ومرونته فى مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية فى العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.

القمح متوفر لنهاية العام بعد بدء الحصاد فى أبريل.. ونسب مطمئنة من الزيوت والأرز والسكر واللحوم

أظهر التقرير نسب الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية فى ٢٠٢١، مستعرضًا مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح ٦٥٪ كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد فى أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء ٣٠٪ ومدة تغطية ٥ أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء ١٠٠٪ ومدة تغطية ٦.٥ شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء ١٠٠٪ ومدة تغطية ٥ أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء ٨٧٪ ومدة تغطية ٤.٥ شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء ٥٧٪ ومدة تغطية ٩.٥ شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء ٩٧٪ ومدة تغطية ٦.٥ شهر، والفول بنسبة اكتفاء ٣٠٪ ومدة تغطية ٣ أشهر. 

ولفت التقرير إلى جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميًا، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. 

وكانت واردات مصر من القمح قد تراجعت، مسجلة ١٠.٦ مليون طن- بيان أولى- فى ٢٠٢١، مقارنة بـ ١٤.٩ مليون طن فى ٢٠١٤.

وتشمل جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميًا، وفقًا للتقرير، تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد ١٥ منشأ لتوريد القمح وهى «روسيا، أوكرانيا، رومانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، الأرجنتين، كازاخستان، صربيا، بلغاريا، المجر، باراجواى، ألمانيا، بولندا، ولاتفيا»، فيما بلغ حجم التعاقدات من سلعة القمح ٤٫٤٢٥ ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو ٢٠٢١ حتى الآن.

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح ١٠ ملايين طن عام ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٩ ملايين طن عام ٢٠٢١، بنسبة زيادة ١١.١٪، فضلًا عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة ٧.٤٪، حيث بلغت ٣.٦٥ مليون فدان فى ٢٠٢٢، مقابل ٣.٤ مليون فدان فى ٢٠٢١. 

ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردى القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذى يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدى الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.

وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجى كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومى للصوامع، و بلغ إجمالى عدد الصوامع ٧٥ صومعة فى ٢٠٢١، مقارنة بـ٤٠ صومعة فى ٢٠١٤، لافتًا إلى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة ١٨٣.٣٪، حيث بلغت ٣.٤ مليون طن فى ٢٠٢١ مقارنة بـ١.٢ مليون طن فى عام ٢٠١٤.

وذكر التقرير أن ٧ مستودعات استراتيجية يجرى تنفيذها بتكلفة تصل إلى ٣٠ مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين ٨ و٩ أشهر بدلًا من ٤ و٦ أشهر، حيث تبلغ مساحة المستودع الواحد ١٠ أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.

وتم تطوير الشون من خلال تحويل ١٠٥ شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالى طاقة تخزينية ٢١١.٥ ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجى كاف من القمح. 

ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو ٢٠٢١ حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى ١١ ألف طن، واللحوم الحية إلى ٢٦ ألف طن، واللحوم المجمدة إلى ٣.٨ ألف طن، والمكرونة إلى ١٧٥ ألف طن، والأرز إلى ١٠٦.٥ ألف طن، والزيت الخام المحلى والمستورد إلى ٦١٢.٥ ألف طن، والسكر الخام المستورد إلى ٣٠٠ ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلى إلى ١٢٠٠ ألف طن.

مشروعات ضخمة فى مختلف القطاعات للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية

استعرض التقرير أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، حيث تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيأة للزراعة بالمشروع إلى ٥٦٨ ألف فدان، من بينها ٢٠٠ ألف فدان تمت زراعتها، كما يبلغ إجمالى مساحة المشروع ٢.٨ مليون فدان، وتشمل أبرز المحاصيل التى يتضمنها المشروع، الذرة والقمح والسكر والخضروات. 

وأضاف أنه تم إطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة ١٠٠ ألف فدان، الذى يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية فى الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذه على ٣ مراحل فى مواقع قاعدة محمد نجيب بمطروح، والعاشر من رمضان بالشرقية، وقرية الأمل ومنطقة أبوسلطان بالإسماعيلية، والفشن ببنى سويف، واللاهون بالفيوم، والعدوة بالمنيا.

وتتضمن المشروعات الزراعية أيضًا إطلاق مشروع تنمية سيناء، حيث تصل المساحة المزروعة إلى ٢٣٩ ألف فدان، وإجمالى مساحة المشروع ١.١ مليون فدان.

أما عن مشروع الريف المصرى، فأوضح التقرير أن إجمالى المساحة المزروعة يبلغ ١٤٠ ألف فدان، من إجمالى مساحة المشروع ١.٥ مليون فدان، بالإضافة إلى ١٩٣ ألف فدان تحت التنفيذ للأنشطة التنموية «استزراع سمكى- ثروة حيوانية- داجنى- تصنيع زراعى».

وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات، فقد تم إطلاقه على مساحة إجمالية ٦٠٠ ألف فدان، فيما تصل المساحة المزررعة بالمشروع إلى ٢٤٤.٥ ألف فدان، حيث تتم زراعة محاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول السودانى.

وعلى صعيد مشروعات الاستزراع السمكى ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، جاء فى التقرير أن من أبرزها مشروع الاستزراع السمكى المتكامل «غليون»، الذى يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكى فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع الفيروز للاستزراع السمكى، حيث تم تنفيذ ٥٩٠٧ أحواض استزراع.

وتشمل المشروعات أيضًا مشروع الديبة للاستزراع السمكى، حيث يتضمن استزراع ٧٢ حوضًا، بالإضافة إلى الاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس حيث تم تنفيذ أكثر من ٤٠٠٠ حوض ضمن المشروع. 

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الداجنى أكثر من ١٠٠ مليار جنيه، فضلًا عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد ٣٧ منشأة باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور، وتخصيص ٢٢ موقعًا للاستثمار الداجنى، علاوة على إدخال خط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد العباسية ليزيد إنتاجه من ٢٠٠ مليون جرعة إلى ١.٥ مليار جرعة.

وبالنسبة لمشروعات الإنتاج الحيوانى، ألمح التقرير إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، الذى يتضمن تطوير ٨٢٦ مركزًا على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطوير ١٨٩ مركزًا، وإنتاج ٦ ملايين طن من الألبان، بالإضافة إلى تقديم تمويل ميسر ٥٪، ضمن مبادرة البنك المركزى.

كما تم إطلاق المشروع القومى للبتلو، حيث يبلغ عدد المستفيدين منه ٤٠ ألف مستفيد، بعدد ٤٥٠ ألف رأس ماشية، مع تقديم قروض بقيمة ٦.٥ مليار جنيه بعائد ميسر ٥٪.