«الشيوخ» يوافق على آليات تغيب عضو مجلس إدارة صندوق التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، على تعديلات أدخلت على المادة 66 والمتعلقة بكيفية التعامل مع عضو مجلس الإدارة حال التغيب عن جلسات مجلس الإدارة، وتنص المادة على: “ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق، وكل عضو يتخلف عن الحضور ثلاثة جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من المجلس”.

واقترح النائب أحمد أبوالخير أن يتم إقالة عضو مجلس الإدارة للصندوق عن التغيب جلستان فقط من جلسات مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه عضو مجلس الإدارة يحصل على أموالا طائلة.

بينما رد النائب محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية: "فكرة أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كلة 3 أشهر لا تمنع أن يجتمع مجلس الإدارة كل شهر"، مشيرا إلى أنه متمسك بمقترح الحكومة، مضيفا: "متفهم ما يقترحه النائب، وحتى لا يحدث توافق ممكن نقترح أن نضيف فقرة (من يتخلف علن الحضور 3 جلسات متتالية أو متفرقة خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من المجلس).

وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ولم تنته المناقشات بشأن هذه المادة، فقد اقترح النائب أحمد عبد الجواد أن يتم الإبقاء على الفقرتين اللتان حذفتهما اللجنة من مشروع الحكومة، وهو الأمر الذى وافقت عليه الجلسة العامة ليصبح نص المادة بعد التعديلات كالتالي:

"ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق، وكل عضو يتخلف عن الحضور ثلاثة جلسات متتالية أو متفرقة أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من المجلس.

ويلتزم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو المدير التنفيذي له، بحسب الأحوال، بالإفصاح للهيئة ولأعضاء الصندوق عن أية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على المزايا المالية التي يمنحها الصندوق لأعضائه.

وللهيئة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق كلما رأت ضرورة لذلك، ويكون له حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون له حق تصويت".