«العربي لحقوق الإنسان» يثمن الموافقة على نظام الأحوال الشخصية بالسعودية

 أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان  بموافقة مجلس الوزراء السعودي على "نظام الأحوال الشخصية"، مؤكدا  أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية، تتماشى مع جهود المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة واستقرار الأسرة التي هي أساس المجتمع.

وثمن المرصد العربي لحقوق الإنسان جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده  الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لإرساء قواعد حقوق الإنسان وتقديم كل ما من شأنه تحقيق رفاهية الشعب السعودي واستقرار نسيجه المجتمعي.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية بالسعودية يعكس حرص والتزام القيادة في المملكة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، مشيرا إلى أن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق في المملكة.

وخلال اجتماع أمس، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الأحوال الشخصية وتعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل.

وكانت المملكة قد أكدت في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على اهتمامها بحقوق الإنسان واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني لمواجهة التهديدات التي تستهدفهم في الإنترنت، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.

وأطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استراتيجية برنامج للابتعاث التي تُعد استكمالاً لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً في إطار مستهدفات "رؤية 2030"، بما يتواءم مع أولوياتها وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

وفي تصريحات سابقة أكَّد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن إلتزام الدول العربية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يمثل أبلغ رد عملي على الادعاءات المضللة التي تصدر عن بعض المنظمات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، والتي لاتستند إلى حقائق أو دلائل موضوعية، لاسيَّما أن بعضها يصدر عن منظمات غير معنية بهذا الشأن.