العراق يتعاقد مع شركات محلية وأجنبية لإنتاج صناعات صديقة للبيئة

أكدت الحكومة العراقية، اليوم، أن المنتجات الوطنية مطابقة للمواصفات وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، بينما أشارت إلى التعاقد مع شركات محلية وأجنبية لإنتاج صناعات صديقة للبيئة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة وزارة الصناعة العراقية في بيانٍ، إن المنتجات الوطنية وخاصة منتجات شركات وزارة الصناعة العراقية، مطابقة للمواصفات القياسية وخاضعة لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فضلًا عن امتيازها بالجودة العالية ومنافستها المستورد.

وأضاف، أن اعتماد قطاع الصناعات الكهربائية وبقية القطاعات الصناعية الأخرى على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، انعكس على كلفة الإنتاج، فضلًا عن إغراق الأسواق بالسلع والبضائع المستوردة. 

وتابع، أن الوزارة أخذت على عاتقها مؤخرًا دعم الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك من خلال إبرام عقود استثمارية مع شركات القطاع الخاص العراقية والأجنبية لإنتاج منتجات وتقديم خدمات جديدة تواكب التطور العالمي الحالي وتعزز من التنمية الصناعية الوطنية عن طريق إدخال خطوط إنتاجية وتقنيات غير مطروقة سابقًا لمنتجات جديدة يحتاجها المجتمع مع تسارع الحداثة والتقدم عالميًا.

وأكد أن المواطن العراقي بات يدرك أن المنتج المحلي يوفر منافع اقتصادية كبرى للأسرة، فضلاً عن توفير فرص عمل والحفاظ على الأموال داخل البلد، وإعادة تدويرها في مشاريع تنموية أخرى تسهم في إحداث تنمية حقيقية"، مشددًا على ضرورة "استغلال هذا الحس الوطني للفرد العراقي بصفته أفضل عملية ترويجية لجميع المنتجات الوطنية، وذلك من خلال تضافر جميع الجهود ولجميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي ورجال الدين لأخذ دورهم الوطني في دعم المنتج الوطني وتشجيع شعار صنع في العراق من خلال حملات توعوية مستمرة وصناعة رأي محلي يدعم الصناعة الوطنية.

ويذكر أنه يمتلك العراق ثروات طبيعية أخرى بخلاف النفط، وكشفت دراسة أعدها المعهد الأمريكي للطاقة في عام 2014 عن الثروات الطبيعية في العالم أن بغداد يعد واحد من أغنى الدول من حيث الثروات الطبيعية.

وجاء العراق في المركز التاسع من أصل 193 دولة بالدراسة، في ظل امتلاك احتياطات من النفط والفوسفات والغاز والكبريت.