رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أقوال الشهود في اتهام مهندس باختلاس 2 مليون جنيه من أموال جهة عمله

متهم
متهم

تنشر “الدستور” أقوال الشهود حول اتهام مهندس بشركة “نون مصر” باختلاس 2 مليون جنيه من أموال جهة عمله.

وجاء بأقوال مدير إدارة تبادل نقاط الانترنت بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وآخر مدير إدارة ضبط وتعامل مع أدلة رقمية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعضو اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، يشهدان بأن أعمال فحصهما توصلت إلى قيام المتهم المفوض الرسمي لشركة نون لدى شركة محمول شهيرة - باستغلال حسابات الشركة بشراء 488 هاتفا محمولا بقيمة 2.32.227 جنيه من حساب شركة نون والاستيلاء على قيمتها لنفسه واستبدال نقاط الولاء المستحقة للخطوط الخاصة بشركة نون لحوالي 100000 نقطة بقيمة 65000 ألف جنيه والاستيلاء عليها لنفسه.

كانت قد أحالت النيابة العامة، مهندس بشركة نون مصر  للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختلاس 2 مليون جنية من أموال جهة عمله.

جاء في نص قرار الإحالة انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ، تتهم النيابة العامة "م.ش" "محبوس" 35 سنة - مهندس دعم فني بشركة نون مصر  لأنه في الفترة من 1 اكتوبر 2018 حتى يوليو 2021 بدائرة مركز كرداسة محافظة الجيزة" بصفته عاملًا بإحدى الشركات المساهمة (مدير إدارة الحاسبات والمعلومات بشركة نون مصر ومفوضًا بالتعامل مع شركة شهيرة لخدمات المحمول  استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك للشركة جهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن استغل التفويض الصادر له من الشركة في التعاقد مع الشركة  وقام بشراء488 هاتف محمول بنظام التقسيط على الشركة جهة عمله، واستبدل نقاط الولاء الخاصة بخطوط المحمول المملوكة لشركة نون لدى شركة المحمول الشهيرة، بإجمالي مبلغ (اثنين مليون وثلاثمائة واثنين وأربعين ألفا و مائتين وسبعة و عشرين جنيهًا، واستولى عليها لنفسه بنية تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم ارتكب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة هي نماذج طلبات الاشتراك بنظام التقسيط الشهري للأجهزة من شركة المحمول، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بتلك الطلبات صفته كمفوض عن شركة نون للتجارة الالكترونية وطلب الشركة خلافا للحقيقة شراء هواتف محمولة بنظام التقسيط الشهري والتزام الشركة جهة عمله بسداد قيمة تلك الأقساط بإضافتها الفاتورة الشركة الشهرية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.