برلماني يطالب بتغليط العقوبة على سماسرة الهجرة غير الشرعية

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن المادة ٦٢ من الدستور تنص على ان حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة، كما أن المادة ٥٩ من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل انسان، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا مشكلة في تغليظ العقوبة على المجرمين ومن يستغلون شبابنا.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى زيادة أعداد المهاجرين المهربين وأهمية بذل الجهد لتقليل تلك الأعداد، لافتا إلى أن الهجرة غير الشرعية في دول البحر الأبيض المتوسط وصلت إلى ١٠٥ ألف مهاجر من عامين، وأغلب الهجرة غير الشرعية تتم عن طريق البحر .

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية، عن طريق ٣ محاور، الأول: محور تشريعي، والثاني محور التوعية، وهو الأمر المهمل من قبل الإعلام، حيث لا توجد توعية حقيقية ويجب الاهتمام بهذا المحور ، أما المحور الثالث، فيشمل توفير فرص عمل للشباب وتقديم تسهيلات للشباب لبدء حياتهم.
وأشار منصور في هذا السياق إلى المسئولية الملقاة على عاتق وزارة التعليم العالى من بحث احتياجات السوق وربطها بأعداد الخريجين، تحت شعار: "لا تصدروا بطالة للمجتمع'.

ولفت إلى الاستجابة الجزئية من الوزارة لطلبه فيما يخص التعليم الهندسى، وطالب بتعميم التطبيق وبحث دعم المهن والتعليم الفني، مؤكدا على أن التعليم والصحة محاور أساسية لتحسين حياة المواطن.

يذكر أن مجلس النواب، قد وافق خلال جلساته اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والذي يهدف لتغليظ العقوبات للجرائم المنصوص عليها في القانون .