رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب بالشيوخ: مصر تبنت سياسة فاعلة للتصدى بقوة للتعدى على الأرض الزراعية

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن تحركات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي لوقف التعدي على الأرض الزراعية واعتبارها جريمة متكاملة، سياسة لم تكن متبعة من قبل، انطلاقا من رؤية مصرية للحفاظ على الأرض الزراعية ومقدرات الوطن.

ونوه محسن في تصريحات له اليوم، إلى اتخاذ مجلس الوزراء للعديد من الإجراءات الخاصة، بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف عضو زراعة الشيوخ، أن السنوات الماضية شهدت عشرات الآلاف من الإزالات ومئات الآلاف من محاضر التصالح مع الدولة ودفع الغرامات المقررة، والتشديد على عدم التعدي على الأرض الزراعية.

واختتم النائب أحمد محسن، بأن مصر تبنت سياسة فاعلة للحفاظ على الأرض الزراعية من ناحية. والتصدي بقوة للتعديات، وهى السياسة التي تلقى قبولاً من ملايين المصريين، خاصة وأن سنوات ما بعد 2011 كانت قد شهدت فوضى أمنية عارمة، ضاع بسببها آلاف الأفدنة من أخصب وأجود الأراضي الزراعية.

وكان قد قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وفي وقت سابق أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحالات الـ485 التى رصد تعديها على الأراضى الزراعية ستعاقب من خلال إيقاف الدعم عنهم للتعدى على الأراضي الزراعية وهي بعض الإجراءات الإدارية، ومن هذه العقوبات ايقاف كل أشكال الدعم سواء سلع تموينية أو خبز أو دعم متعلق بالأسمدة.

وأضاف السفير نادر سعد، في تصريحات إعلامية، أن هذه الحالات اعتبارا من تاريخ إبلاغ أسمائهم يتم إسقاط أسمائهم من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن، "الحكومة تستطيع اتخاذ قرارات إيقاف الدعم دون تعديل تشريعي، والبرلمان سيبحث تغليظ العقوبة على المتعدين والمقاولين المشتركين فى الجريمة".