البيئة: دعم صندوق المناخ لمصر يساهم فى تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً موسعاً مع يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التى سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك فى إطار زيارة يانيك لمصر التى تتضمن عقد عدد من الإجتماعات لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق، استعداداً لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات  المناخية COP27.

وأكدت  وزيرة البيئة أن الإجتماع يهدف إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الاستراتيجيات الوطنية  إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع  وذلك وفقاً  للأولويات والاحتياجات الاستثمارية، كما تم مناقشة إمكانية  تقديم صندوق المناخ  الدعم التكنولوجى اللازم  لمصر للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضافت فؤاد أن الاجتماع ناقش إمكانية تمويل  صندوق المناخ  للمشروعات ال ٦ التى قدمتها مصر، لمساعدتها على التصدى للتغيرات المناخية  والتى تتضمن  مجالات عدة كالطاقة، المخلفات، المياه، وغيرها من المشروعات التى تعبر عن احتياجات مصر التمويلية حتى عام  ٢٠٥٠، مشيرةً إلى تطلع مصر إلى الحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة والبالغ حوالى ١٥٠ بليون دولار الذى يهدف إلى حل مشكلات الطاقة فى مصر، على أن يتم الحصول فى البداية على حوالى ١٠ أو ١٥ بليون دولار بهدف دعم مصر للتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال الإجتماع تم مناقشة إمكانية دعم صندوق المناخ لمصر فى مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى، بهدف تقديم الدعم  للفلاحين لمساعدتهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال القطاع الخاص والبنوك لمساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة، واستخدام وسائل جديدة لرى الأراضى والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرةً إلى قيام مصر بالتمويل الذاتى من موازنة الدولة لمشروعات حماية دلتا النيل للمساعدة على التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم الانتهاء من إعدادها وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.