وصول حسن راتب وعلاء حسانين فى «قضية الآثار الكبرى» للمحكمة

وصل اليوم، لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، علاء حسانين وحسن راتب و21 آخرين بقضية الآثار الكبرى، تمهيدًا لبدء جلسة محاكمتهم.

استمعت المحكمة في الجلسة الماضية لمرافعة دفاع المتهم الثالث والرابع، ودفع المحامي بانعدام السيطرة المادية علي المواقع الأثرية محل التحقيقات والدفع بعدم اعتبار أرض عزبة خير الله أرضا أثرية في ظل قانون حماية القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ببطلان القرار الإداري رقم 158 لسنة 1941، وانتفاء أركان جريمة تشكيل إدارة عصابة وانتفاء أركان جريمة إخفاء آثار بقصد التهريب وانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم عن واقعة إمداد المتهم الأخير بمبالغ مالية قدرها 14 مليون ونصف المليون للمتهم الأول علاء حسانين والتشكيل العصابي.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين– جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.