رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

2 مليون جنيه لتطوير معامل التحاليل الدقيقة لتنقية المياه بجامعة دمياط

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقديم الدعم الفني والمالي لمعمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم جامعة دمياط، والذي تم اعتماده طبقًا للمواصفات الدولية الأيزو (2017/  17025) في الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للمياه، ويأتي ذلك من منطلق اهتمام الدولة بمعالجة المياه ومستلزماتها، بحيث تكون صالحة للاستخدام لجميع المجالات.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين، صرح الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بأن المعمل تم تمويله بمبلغ 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد ساهم بوحدة مشروعات تطوير العالي بمليون ومائتين ألف جنيه بنسبة 60%، وجامعة دمياط بمبلغ 800,000 جنيه بنسبة 40%، وبدأ المشروع للتأهيل للاعتماد الدولي سبتمبر 2018، وانتهى أغسطس 2020، واعتمد دوليًا يناير 2022.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود وفيق، مدير مشروع تأهيل المعامل بالوحدة، أن معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه يقدم خدماته البحثية للباحثين والمجتمع فى مجال فحص العينات المستوردة من الخارج والمصدرة؛ للتأكد من سلامتها من التلوث قبل استخدامها، كما سيساهم المعمل في فحص الموارد المائية، والتأكد من خلوها من التلوث بمنطقة دمياط، بالإضافة إلى الرصد البيئي للتلوث بالمناطق الصناعية بمحافظة دمياط.

 وأوضح أن المشروع يخدم بشكل أساسي الحفاظ علي الصحة، ويمثل نقطة ربط بين المعامل البحثية الخدمية داخل الجامعة وخارجها بالمراكز الصناعية المحيطة.

وأشار الدكتور الصاوي أحمد الاستشاري وخبير الجودة بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بأن مشروع تأهيل المعامل بالجامعات المصرية يهدف إلى تأهيل المعامل البحثية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًّا، والعمل علي رفع القدرات المؤسسية للمعامل، وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل، ورفع كفاءات وقدرات الكوادر الفنية بالمعامل؛ للوصول إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتي وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الإنتاجي.