برلمانى يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع
تقدم النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه.
وأكد سوس، في طلب الإحاطة اليوم الأحد، أنه خلال الأيام الماضية شهدت الأسواق موجة غلاء كبيرة، مما تسببت في زيادة الأعباء على المواطنين وجعلتهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم، ولا بد من تقديم كافة أنواع الدعم للمواطنين.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع، ومواجهة الزيادة غير المستحقة في الأسعار، بجانب متابعة ومراقبة بعض التجار لعدم احتكار بعض السلع وتخزينها وتخفيف تواجدها في الأسواق بهدف رفع الأسعار.
وشدد سوس، على ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق في أسرع وقت وضبط الأسعار حتى لا يتفاقم الوضع بشكل أكبر، مطالبا وزارة التموين بتوفير كافة السلع ومنتجات اللحوم والفراخ الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية والتأكد من توافر كل السلع طوال الوقت وذلك لمواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار.
وطالب النائب، الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية حتى لا يكون هناك زيادة في الأسعار ، بجانب التعامل بحسم مع أي مخالفات من قبل التجار.
في سياق آخر، أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن إعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة تساهم في حل شكاوي المواطنين التي ظهرت خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد حديث الرئيس السيسي مؤخرًا عن هذا الأمر ومطالبته بحل هذه الشكاوى والتدخل البرلماني، فضلًا عن تأكيد الرئيس على أن هذه الاشتراطات ليست ضد المواطن، موضحًا أن اشتراطات البناء الجديدة جاءت بهدف التخلص من البناء العشوائي، الأزمة التي تواجدت منذ سنوات طويلة، وتعمل الدولة في عهد الرئيس السيسي لحل هذه الأزمة دون إلحاق الضرر بالمواطنين.
وقال "جمعة"، إنه منذ تطبيق اشتراطات البناء الجديدة واجهت الحكومة بعض المشكلات والشكاوى من المواطنين، وتعمل الحكومة على حلها في الوقت الراهن، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء وفقًا لهذه الاشتراطات، مؤكدًا أن الهدف هو إصدار تراخيص للمواطنين دون التعقيد في الإجراءات، وضبط عمليات العمران على مستوى الجمهورية، والحد من التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية بالبناء.
