صندوق النقد العربي: الدول العربية بذلت جهودًا حثيثة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

قال صندوق النقد العربي إن الدول العربية بذلت جهودًا حثيثة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية مهمة خلال العقدين الماضيين من أجل تحقيق مستويات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، للتصدي لتحديات البطالة وخلق فرص العمل.

وأضاف الصندوق أنه بالرغم من أن العقدين المنصرمين قد شهدا تحديات كبيرة على الصعيدين العالمي والإقليمي، إلى جانب التحديات، استمرت الدول العربية كمجموعة في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال هذه الفترة باستثناء عام 2020 الذي شهد بداية جائحة كورونا، لافتًا إلى أن مشهد النمو للدول العربية لا يعكس بشكل عام متطلبات تقليص معدلات البطالة إذ تشير بعض الدراسات إلى الحاجة إلى تسجيل معدلات نمو حقيقي تتراوح بين 4 - 6% بصورة مستدامة لتوفير فرص عمل كافية إلا أن هذا المشهد يعكس نواتج نهج الإصلاح الاقتصادي الذي سارت عليه الدول العربية خلال السنوات الماضية بما ساعد على تخفيف التداعيات السلبية للتحديات المختلفة التي واجهت هذه الدول متضمنة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية في عام 2012 وتراجع أسعار النفط الذي بدأ عام 2014  هذا إلى جانب التحديات المترتبة عن جائحة كورونا

على صعيد المالية العامة، أثرت من جهة في مسار النمو الاقتصادي في الدول العربية، بطبيعة الحال من خلال دور السياسة المالية المهم في حفز النمو (أو تباطؤه بسبب السياسات المالية الانكماشية) وتأثرت، من جحة أخرى، بتطورات الاقتصاد وانعكاسات مسارات النمو على حصيلة الإيرادات والمصروفات العامة، إلى جانب تأثرها بتطورات الاقتصاد العالمي. فقد شهد المالية العامة في الدول العربية تحولا ملحوظا من فائض إلى عجز خلال العقدين الماضيين.

وسجلت الدول العربية كمجموعة فائض في موازناتها العامة بلغ  متوسطه حوالى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، ثم تحول الفائض إلى عجز في عام 2009 بلغ حوالى 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تعود مجموعة الدول العربية لتسجيل فائض خلال الفترة (2010- 2014) بلغ متوسطه حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.