رئيس «الطاقة المتجددة»: إضافة 400 ميجا في 2022 وتجاوز الـ10 آلاف بحلول 2024

قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «NERA»، إن مشروعات الطاقة المتجددة تساهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للمستثمرين، إذ لم يعد يعتمد في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة على إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة والمستدامة فقط؛ بل أصبحت استخدامات الطاقة المتجددة جزء من مشروع كبير يدخل ضمن آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى رؤية مصر 2035 والتي تلعب الطاقة المتجددة دورًا محوريًا في تنفيذها، إذ تقوم علي بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع في إطار التنمية المستدامة، كما يتزايد هذا الدور أن لم يقل أهمية في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتي عام 2035 التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العام 2015. 
 

10 ألاف ميجا طاقة متجددة 2024

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة NERA، أنه من المتوقع أن يتم إضافة من 300 إلى 400 ميجا إضافة إلى إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر خلال العام الجاري 2022، بالإضافة إلى مشروعات أخرى قيد التطوير، ومن المنتظر بحلول 2023-2024، أن تتجاوز القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة 10 آلاف ميجا.

وقال الدكتور محمد الخياط لـ «الدستور»، إن أحد العوامل المهمة في اتجاه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، هو مجال الطاقة المتجددة، والذي يعمل على خفض نسبة الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، ولكي يتم تحقيق أهداف الرؤية المصرية، يجري العمل على توافر عاملين أساسين، وهما؛ الأول: تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والثاني: تحسين كفاءة الطاقة. 

أسعار تنافسية للطاقات المتجددة

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه بالنسبة لمشروعات الطاقة المتجددة، وما شهده هذا المجال من انخفاضات شديدة في الأسعار، فيما تواكب في تقدم التكنولوجيا الخاصة بصناعة الطاقات المتجددة جعل الطاقة الكهربائية المنتجة من التكنولوجيات المختلفة وعلى رأسها الخلايا الشمسية في أسعار تنافسية مع غيرها من المصادر، مما مكن من انتشار مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الطاقة المتجددة، أن انتشار مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام 2021 وصل إلى تركيب 120 ألف ميجا من الخلايا الشمسية كمشروعات تم تركيبها خلال عام واحد على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي القدرات عالمية إلى 750 ألف ميجا، موضحًا أنه بالنسبة لطاقة الرياح تم تركيب حوالي 90 ألف ميجا، فيما بلغ الإجمالي 740 ألف ميجا عالميًا.

وأشار الدكتور الخياط إلي أن الزيادة الكبيرة في التكنولوجيات المختلفة التي تشهدها صناعة الطاقة المتجددة، تساهم في الوقت نفسه في تسريع انخفاض أسعار الطاقات المتجددة، وأيضًا تمتزج بمزيج الطاقة الكهربائية في الدول المختلفة، وبالتالي يزيد الاعتماد عليها كمصدر نظيف ومستدام بديل للطاقة التقليدية.
 

نقلة مستقبلية وآفاق جديدة 

وأكد رئيس الطاقة المتجددة أن مثل هذا التطور في تكنولوجيات الطاقة المتجددة ينتج عنه نقلة مستقبلية في مشروعات الطاقة المتجددة، قد تساهم في فتح آفاق جديدة لمستثمري الطاقة المتجددة، إذ تساهم في تطوير المشروعات التي يقومون بتنفيذها، إذ لا تقتصر على إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بل ستكون الطاقة المتجددة جزء من مشروع كبير يعمل على تنفيذه المستثمرين.
 

الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه

وضرب الدكتور الخياط مثالٍ لتطوير رؤية المستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة، بمشروعات تحلية المياه التي أصبح جزء منها استخدام الطاقة المتجددة، فتستخدم الطاقة الكهربائية في محطة تحلية المياه من الطاقة المتجددة، أو مشروعات إنتاج الأمونيا، أو الهيدروجين الأخضر، أو تحويل السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري إلي سيارات كهربائية، أو مشروعات تدوير المخلفات الناتجة عن الصناعات الكثيفة ومتوسطة الكثافة. 

استعدادات COP27 .. ومحفزات لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وبتوجيهات من القيادة السياسية بشأن تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء، اقرار منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف "COP27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري. 

وهو ما يتطلب دعم وتشجيع مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظامى صافي القياس والاستهلاك الذاتي بما يسهم في التجهيز لاستضافة المؤتمر بتحويل مدينة شرم الشيخ للاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء بشكل خاص، وكذا التوسع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني في كافة القطاعات سواء السكنى أو الفندقى أو الحكومي أو الصناعي أو التجاري وغيرها بشكل عام على مستوى الدولة.
 

فقد بادرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باقتراح منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي وتم عرضها على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجلسته المعقودة بتاريخ 24 فبراير 2022 والذي وافق على إقرار هذه الحوافز وسريانها وقام بنشرها على موقع الجهاز الإلكتروني وتتمثل في الآتي:

 

السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات.رفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافي القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.
 

كما قام مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإقرار القواعد التنظيمية للعمل في مجال شحن السيارات والمركبات الكهربائية وتم نشرها على موقع الجهاز للعمل بها.
 

وتأتى هذه القرارات الهامة التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز في إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين والمستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم في مجال الطاقات المتجددة.

اتساق الرؤي نحو 2035

وتأكيدًا على اتساق رؤي وزارة الكهرباء مع مسار رؤية الدولة المصرية 2030، استكمل قطاع الكهرباء خطواته نحو الارتكاز على ركيزة من ركائز تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة سريعًا في مجال الطاقة الشمسية، لما لهذه الصناعة من فوائد اقتصادية وبيئية على الاقتصاد المصري، وفوائد عديدة على كافة المجالات المرتبطة بهذه الصناعة. 
 

في العام 2016 صدر قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم 214 لسـنة 2016 بشأن اعتماد وثيقة الخطة المقترحة للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية فـي مصر حتى عام 2021/2022 وتشتمل الوثيقة على جزئيين يتضمن الجزء الأول منها الإطار العام للخطة، والمحاور الأساسية وبرامج العمل، ومنهجية إعدادها بما يتوافق والإستراتيجيات الوطنية.
 

وفي أكتوبر 2018 عقد اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم  استعراض خطة الطاقة الكهربائية المستدامة في قطاع الطاقة الشمسية، والخطة الوطنية لتحسـين كفـاءة الطاقـة الكهربائيـة، وتناولت الخطة الأولي البدء في صياغة خطة قومية للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية في مصر مع حلول عام 2020"، والخطة الثانية تناولت مدى جاهزية مصر للنهوض بقطاع الطاقة الشمسية وعرض لمصادر الطاقة المتوفرة في مصر، والخليط المستخدم منها في الاستهلاك الأولى والنهائي للطاقة بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع لتحقيق فاعليته في خدمة التنمية في مصر، كما تعرضت هذه الخطة لواقع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستراتيجيات والسياسات والآليات المتبعة والمخططة لتطوير فاعلية القطاع وتحفيز العمل في مجال الطاقة المتجددة والأطر التشريعية والتنمية ذات الصلة.
 

وبدأت الدولة المصرية تنفيذ خطتها لقيام المشروع الأكبر والاضخم في العالم أنذاك في مجال الطاقة الشمسية وهو ما عرف باسم المزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب أسوان والذي ضم نحو 40 محطة قامت عليها العديد من الشركات المتخصصة والتحالفات الدولية لانتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيات الطاقات المتجددة بنحو 2000 ميجاوات.

وتضمنت الاستراتيجية المصرية أهداف وبرامج لتنمية قطاع الطاقة وتحقيق استدامته في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة في مصر "2016 ـ 2035"، وما يتعلق بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخ.

وتضمنت وثيقة الاستراتيجية عرض للتطور العالمى والاقاليمى لتقنيات ونظم وأسواق الطاقة المتجددة خلال عام 2015، 2016 مع تركيز خاص على تقنيات ونظم الطاقة الشمسية الاوسع تطبيقاً، وتطور القدرات المركبة منها بالإضافة إلى الاستثمارات وفرص العمل التي اتاحها تطور هذه النظم.

وتعرض أيضاً الإمكانات والأنشطة الإقليمية في مجال الطاقة الشمسية لكل من المنطقة العربية والقارة الافريقية مع إشارة إلى برامج التعاون الإقليمي والدولي في المنطقتين، وعلى الأخص تلك التي يمكن أن تسهم في دعم الدور الإقليمي لمصر في المنطقتين.
 

كما يتناول بالتحليل الإمكانات الإقليمية والمحلية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية وتنفيذ نظمها ويتضمن تحديد متطلبات قيام الصناعة المحلية والمعوقات المحتملة لذلك مع استعراض الإمكانات المتوفرة في المنطقتين العربية والافريقية في مجالات تصنيع مكونات النظم والدراسات والاعمال الاستشارية والمقاولات التنفيذية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية: تعد الخطة هي الخطة الثانية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية 2018/2019 – 2021/2022 لجمهورية مصر العربية، وقـد روعي فيها أن تكون وفـق متطلبات الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة. وتـم الأخذ في الاعتبار التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة السابقة 2012-2015 لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما التزمت الخطة باستراتيجية الطاقة لمصر حتى 2035 وتم إقرارها مـن المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016.

وترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهي تأمين الإمداد بالطاقة، الاستدامة، التنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، إنشاء سوق تنافسي للكهرباء، خفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية.