لبنان: مطلب بتشكيل ورشة عمل تصل لاتفاق مع صندوق النقد
طلب نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي من رئيس الجمهورية ميشال عون أن تكون هناك ورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الضرورية واللازمة قبل الانتخابات النيابية؛ للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، خصوصا أن بعض هذه الإصلاحات يحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب.
وأطلع عون خلال لقائهما الخميس، بقصر الرئاسة في بعبدا، على آخر التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك عقب الزيارة التي قام بها وفد من الصندوق للبنان على مدار يومي 28 فبراير الماضي وأول مارس الجاري، والتقى خلالها اللجنة الحكومية المعنية بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الشامي.
كما التقى الوفد برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بلبنان، مشيرًا إلى أن العجلة في العمل بين الحكومة ومجلس النواب ضرورية للوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات النيابية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة بلبنان سيؤدي إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل، وفقا للمباحثات التي أجراها فريق من الصندوق في لبنان خلال اليومين الماضيين مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية.
جاء ذلك في بيان أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، في ختام زيارة الفريق المصغر من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريجو، والذي استمر بلبنان لمدة يومين، أجرى خلالهما محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق، كما اجتمع مع رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بلبنان.
وأوضح الشامي أن الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
