رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط: القضية السكانية تعتبر أمن قومى بالنسبة للدولة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

 أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن القضية السكانية تعتبر أمن قومي بالنسبة إلى الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر عدد سكانها وصل إلى 103 ملايين مواطن.
 

وقالت هالة السعيد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية لبرنامج "حضرة الموطن" مع الإعلامي سيد على، إنه منذ عام 2011 حتى عام 2021 مصر زادت 25 مليون نسمة، مشيرا إلى أن مصر كل عام تزيد 2.5 مليون مواطن ويقدر بعدد دولة وهناك دول عدد سكانها 1.5 مليون نسمة ومصر تزيد بحجم أكثر من 12 دولة في هذه الفترة.
 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد 6 اجتماعات مع الحكومة من أجل مناقشة الزيادة السكانية ووضع سياسات للعمل عليها ونعمل على تنفيذ مشروع متكامل هدفه الإرتقاء بالمواطن المصري وحياة أولادنا وأحفادنا في المستقبل.
 

وأشارت إلى أن الإصلاح الاقتصادي كان له دور مهم في التصدي لآثار جائحة كورونا التي طالت العالم، والبطالة الآن في مصر تقدر بـ 7.5%، وهي في الحدود الآمنة، موضحة أن الجائحة عندما وصلت إلينا عام 2020 استطاعت الدولة المصرية وبفضل الإصلاح الاقتصادي مساندة العديد من القطاعات الاقتصادية واستمرارها في العمل وعلى زيادة الأجور والمرتبات.
 

واعتبرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن العدد السكاني اذا كان منخفضا فإن جميع المواطنين سوف يشعروا بنتائج التحسن الاقتصادي، مضيفة أن الديون الخارجية لن تؤثر علينا بسبب برامج التنمية التي تتخذها الدولة المصرية وهي في الحدود الآمنة.
 

وأثنت الدكتورة هالة السعيد على القيادة السياسية و الاستقرار السياسي والأمني الموجود في مصر وحجم المشروعات التى يتم انشائها وانجازها في كافة المحافظات مما تعد عوامل جاذبة للاستثمار ويعمل لدينا عدد من المستثمرين رغم الظروف السياسية والاقتصادية التى يمر بها العالم.
 

وحول موقف الدولة المصرية وما يحدث على الساحة الآن بين روسيا وأوكرانيا، قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه يوجد مجموعة سيناريوهات والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وقت أزمة جائحة كورونا وهو يؤكد علينا على ضرورة وجود مخزون استراتيجي من الغذاء وكل السلع، ولدينا مخزون آمن من السلع الأساسية، وهذا يعد أحد مزايا الإصلاح الاقتصادي ولولاه لم يكن موجود هذا المخزون الاستراتيجي الاحتياطي، كما انه يتم تنويع مصادرنا الاستراتيجية من عدة دول ولا نعتمد على دولة أو دولتين في استيراد السلع الأساسية والغذاء، ونعمل أيضا على زيادة الرقعة الزراعية في البلاد وتحلية مياه البحر للتوسع في الزراعات.