النقد العربي: 172 مليار دولار حجم مديونية الدول العربية الخارجية خلال 2021
قال صندوق النقد العربي، إن الإحصاءات تشير إلى أن المديونية الخارجية للدول العربية في تزايد مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ ازدادت بمعدل 28% خلال الفترة (1970 -1980) لترتفع من 5 مليار دولار في عام 1970 إلى 62 مليار دولار في عام 1980، واستمرت بالارتفاع لتصل إلى قرابة 128 مليار دولار في عام 1990، أي ازدادت بأكثر من ضعفين خلال عقد واحد.
وأضاف الصندوق في تقرير له، ان الارتفاع استمر ليصل إلى 172 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، في حين بلغت في عام 2020 قرابة 365 مليار دولار أمريكي، وتأثرت المالية العامة للدول العربية بتداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث تراجعت الإيرادات العامة بنحو 18.9% في عام 2020 لتصل إلى نحو 695 مليار دولار، مقارنة بنحو 857 مليار دولار ط أمريكي في عام 2019.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي بنحو 1.1% لتصل إلى حوالي 909 مليار دولار ما يعادل حوالي 37.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 33.1 % إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ترتب على ذلك ارتفاع حجم الدين الخارجي القائم في ذمة الدول العربية المقترضة بمعدل بلغ بنحو 8.0% ولتصل قيمته إلى نحو 364.9 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بنحو 337.8 مليار دولار في عام 2019.
الجدير بالذكر أن التحدي الحقيقي أمام العديد من الدول العربية لا يقتصر على ارتفاع الأحجام المطلقة لديونها الخارجية، بل في هيكلية هذه الديون من حيث مصادر ها وشروطها والتي تحدد حجم الأعباء التي تتحملها هذه الدول من جراء اقتراضها من الخارج، وتعتمد على مصادر تلك القروض إن كانت رسمية أم
خاصة، والشروط المصاحبة لها، إضافة إلى وضع الاقتصاد الكلي للدول المقترضة، من قبيل حجم الفائض التجاري، أو معدل النمو الاقتصادي، وكذلك عدد السكان.
وعلى صعيد مصادر الاقتراض، فبعد أن كانت معظم الديون في الدول العربية وخاصة الدول العربية الأقل دخلا من المصادر الرسمية خلال فترة السبعينات (حكومية كانت أم مؤسسات دولية متعددة الأطراف)، حصل العكس للدول العربية متوسطة الدخل التي كان جزء من ديونها الخارجية من المصادر الخاصة .
