رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السودان يؤكد ضرورة التوصل لتفاهمات بشأن مفاوضات سد النهضة

وزير الري السوداني
وزير الري السوداني و سفير مصر لدى الخرطوم

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني المكلف ضوالبيت عبد الرحمن منصور، الاثنين، إلى ضرورة التوصل لتفاهمات بين السودان ومصر وإثيوبيا تؤسس لعملية تفاوض سلسة وفعالة تحقق مصالح الشعوب عبر الاستفادة من فشل المفاوضات الماضية بشأن سد النهضة التي رعاها الاتحاد الأفريقي والتي لم تقود لنتائج.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الري السوداني بمكتبه السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى في سياق لقاءاته لتحريك ملف التفاوض المتوقف.

وبحث الاجتماع الخطوة الإثيوبية الاحادية بتوليد الكهرباء من سد النهضة، وتطرق الاجتماع كذلك الى تفعيل آليات التعاون بين الطرفين والمضي بها قدمًا لتحقيق الاهداف المشتركة بين دول الاقليم ودول حوض النيل.

وأوضح منصور أن السودان هو الأكثر حاجة للتوافق بين الدول الثلاث وتأثره سلبًا من تطاول أمد التفاوض دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع الاخذ في الاعتبار أن ما تبقى من بنود مختلف حولها بين السودان ومصر وإثيوبيا يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف.

من جهته قدم السفير المصري التهنئة للوزير لتكليفه بالمنصب، وسلم رسالة للوزير من نظيره المصري أكد فيها استعداد بلاده التام للتعاون والتنسيق في كافة المجالات.

بيان السودان بشأن الموقف الراهن في ملف سد النهضة

وقالت حكومة السودان في 21 فبراير الجاري إن موقف الخرطوم ثابت في ملف سد النهضة ومتمثل في ضرورة الوصول الى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد. 

ووفق وزارة الخارجية يري السودان أن موقفه قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث.

وأكد السودان أنه أخذ علما بما جاء في بيان رئيس الوزراء الإثيوبي الصادر في 20 يناير 2022، لا سيما توضيحه بأن إثيوبيا تعتقد بأن سد النهضة يعّد مثالا جيدا على مبدأ التعاون لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة دون التسبب في ضرر كبير. 

وجدد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويري أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربيانات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ.