الأمم المتحدة تؤكد أهمية الحفاظ على الطابع المدني لموانئ الحديدة اليمنية

أكد مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اليوم الإثنين، على أهمية الحفاظ على الطابع المدني للموانئ ومنع المزيد من التصعيد لحماية أهالي محافظة الحديدة، غربي اليمن .

جاء ذلك خلال زيارته الإقليمية التي استمرت لمدة أسبوع إلى كل من السعودية والإمارات والأردن، وفقاً لبيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتأتي هذه الزيارة عقب سلسلة من المشاورات المكثفة، التي اجراها مع الأطراف ومجموعة من المحاورين في الحديدة وأجزاء أخرى من اليمن منذ وصوله إليها مطلع العام الجاري.

وأفاد البيان، بأن المداولات تمحورت حول سبل تكثيف جهود البعثة الرقابية لضمان خلو موانئ الحديدة من السلاح ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وتأسست البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة الشرعية، والحوثيين، وشكلت على إثرها لجنة مشتركة تضم مراقبين من كلا الجانبين.

وتخضع موانئ الحديدة ومعظم أجزائها لسيطرة الحوثيين، وتشهد بعض مناطقها اشتباكات متقطعة وقصف متبادل بين اطراف الحرب، تخلف في العادة ضحايا، من بينهم مدنيون.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، أصدر اليوم الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023 على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015، حسب فرانس برس.

ويدين القرار بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية والإمارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية". ومجلس الأمن "يطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات"، حسب النص.

ووفقًا للأمم المتحدة لقي حوالى 380 ألف شخص مصرعهم في النزاع في اليمن معظمهم بسبب العواقب غير المباشرة مثل نقص مياه الشرب والجوع والأمراض بينما نزح ملايين آخرون.