حرمان نائب بـ«الشيوخ» من حضور أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تقرير لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والتي انتهت بتوصية حول حرمان النائب مصطفى سالمان، من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
وجاء القرار في ضوء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ بإحالته للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالًا للمادتين ٣١ و٣٢ من اللائحة الداخلية، واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم حال ارتكابه مخالفات تُشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.
وكان مجلس الشيوخ قد أكد رفضه التام لأية تجاوزات تصدر عن أي من أعضائه تُمثل خروجًا عن القانون أو انتهاكًا لقيم ومبادئ المجتمع المصرى وعدم توانى المجلس نحو المبادأة بالمحاسبة لائحيًا داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات.
جدير بالذكر أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائيًا من عضوية الحزب، والمطالبة بإحالته للجنة القيم لارتكابه وقائع تمثل خروجًا عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر.
فيما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون التأمين الموحد.
واستهدف مشروع القانون معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين.
واستهدف أيضًا القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
كما يستهدف مشروع القانون بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
ويحقق مشروع القانون التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، وتسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأمينى، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ للاستثمار المحلى والأجنبى، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.
كما يستهدف مشروع القانون خلق مناخ للاستثمارين المحلي والأجنبي والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
