تحرك برلماني بسبب تعقيد إجراءات تراخيص المنشآت الطبية
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن معاناة الوسط الطبي من اشتراطات تراخيص المنشآت الطبية من عيادات ومراكز ومستشفيات.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في طلب الإحاطة، إلى أن الوسط الطبي يعاني بشكل كبير بسبب تعقيد اشتراطات البناء وتعدد الجهات التي يحتاج الترخيص مثل الدفاع المدني والمحليات والتي لم تكن موجودة من قبل، فضلا عن تعقيد الإجراءات.
وأوضح أبو العلا في طلب الإحاطة، أن أحد الإشكاليات التي يواجهها القطاع الطبي في ترخيص المنشآت قد يكون من الصعب تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.
وقال عضو مجلس النواب: الأمر لا يتوقف عند المنشآت التي تحتاج إلى تراخيص جديدة ولكن المنشآت المرخصة بالفعل أصبحت مطالبة باشتراطات أصبح من الصعب تحقيقها، خصوصا وأنها قائمة بالفعل، وليس من السهل توفيق أوضاعها بسبب الظروف المكانية وغيرها.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن الإشكالية تتمثل في أن المنشآت الطبية التي تعمل بالفعل أصحبت مهددة بالإغلاق في حال عدم توفيق أوضاعها، وهذا الأمر يسبب أزمة كبيرة في الوقت الذي نعاني فيه عجزا من مقدمي الخدمة.
وطالب النائب أيمن أبوالعلا، الوزارات المعنية وتحديدا الإسكان والتنمية المحلية بمراجعة تلك الاشتراطات ومراعاة مطالب العاملين بالقطاع الطبي لتسهيل الإجراءات، وخصوصا فيما يتعلق بالمنشآت القائمة بالفعل، وتسعى لتقنين أوضاعها.
يذكر أن ممثلو النقابات الفرعية بالأطباء، سبق وطالبوا بتعديل أن الاشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، ومضيفين أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني والمحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك.
