وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 8 أشهر.. ونفاضل بين 14 منشأ لاستيراده

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاكنا حتى 8 أشهر، مع بداية موسم توريد القمح المحلي، والذي يبدأ في منتصف أبريل المقبل.

وأضاف المصيلحي أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين تفاضل بين أكثر من 14 منشأ متعددًا لاستيراد الأقماح، وتتم من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها.

وأوضح وزير التموين أن عمليات استيراد الأقماح تتم من خلال اختيار أفضل المناشئ بالنسبة للأسعار ومطابقة للمواصفات القياسية.

وتستورد مصر سنويًا ما يقرب من 5 ملايين طن أقماح، يتم طحنه مع 3.6 ملايين طن قمح محلي لإنتاج الخبز المدعم.

من جهته، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع القومي للصوامع وصل بالطاقة التخزينية إلى 3.6 مليون طن، ما ساهم في الحفاظ على القمح ووفر على الدولة 4 مليارات جنيه كانت تهدر نتيجة سوء عمليات التخزين.

كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم. وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح. 

وتابع: «لدينا احتياطي كافٍ من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر، وننتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلى خلال شهر أبريل المقبل».

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل. 

وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا، كما عرض وزير التموين مستويات أسعار السلع المختلفة عالميًا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.

واستعرض الاجتماع أيضًا التداعيات المحتملة للأزمة على أسعار البترول، خاصة في ظل صعود أسعاره نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في مرحلة التعافي من تداعيات فيروس "كورونا".

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة، وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدًا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة، حال تطور الأحداث بشكل سلبى. 

من جهته، عرض السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الموقف السياسي للأزمة، والسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.