رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: معدلات التضخم ما زالت في نطاق المستهدف.. وثلثها مستورد

الدكتور أحمد كمالي
الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدلات التضخم فى مصر ما زالت فى نطاق مستهدفات البنك المركزى والتى حددها عند 7% (±2%) للعام الحالى 2022، مؤكدًا أن مصر من الدول المحدودة التى لم تعان نقصًا فى أى من السلع فى ظل أزمة عالمية غير مسبوقة، وبالتالى فإن مستويات الأسعار لم تشهد أى قفزات قد تدفع البنك المركزى لتعديل مستهدفاته بشأن معدل التضخم للعام الحالى.

وأوضح نائب الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أن ثلث التضخم فى مصر يعد تضخمًا مستوردًا نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة من الخارج، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسير فى اتجاهات متسارعة للحد من معدلات التضخم المستورد من خلال ترشيد عملية الاستيراد للسلع غير الأساسية ورفع نسب المكون المحلى فى عمليات الإنتاج والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير مخزون سلعى آمن لا يقل عن 6-7 أشهر من السلع الأساسية، ورفع نسب الاكتفاء الذاتى منها، ومن المتوقع استمرار معدل التضخم المرتفع عالميًا لفترة أطول بسبب تصاعد أسعار السلع الأولية مثل الغذاء وتقلب أسعار الطاقة وازدياد حدتها بسبب التوترات الجيوسياسية، وارتفاع مستوى الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، الطلب المرتفع على السلع بالمقارنة بالخدمات.

وأضاف أنه قد يؤدى تسارع معدلات التضخم إلى احتمالية رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة لديه للسيطرة على التضخم، ما قد يتسبب فى أعباء إضافية على الاقتصادات النامية، ما بين تزايد أعباء الموازنة العامة، ضغوطات على أسعار الفائدة وسعر الصرف فى الأسواق الصاعدة، رفع تكلفة خدمة الدين الأجنبى لدى الدول المدينة، موضحًا أن معدلات التضخم العالمية قفزت خلال النصف الثانى من عام 2021، نتيجة لعوامل عديدة متباينة باختلاف المناطق.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022، بينما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 8% لشهر يناير 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.

وأرجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%.