تفاصيل مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، يوم الأحد الماضى، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و٦٠ نائبًا آخرين لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.

وتنص التعديلات على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما فى حكمها، من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، وكذلك الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، للمتخصصين فقط، وفقًا لأحكام هذا القانون.

طارق رضوان: السجن والغرامة عقوبة لمن يخطب دون ترخيص أو يبدى «رأيًا مخالفًا للدين»

قال النائب طارق رضوان، مقدم مشروع تعديل قرار تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، إن المشروع المقدم يأتى انطلاقًا من تفعيل الدور الرقابى للمشرع لمنع غير المتخصصين فى مجال الدعوة والإفتاء من التحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.

وأضاف «رضوان»: «تعانى البلاد فى الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين، من الذين يصدرون الفتاوى فى الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك، لعدم دراستهم الفقه الإسلامى وأمور الدين».

وشدد على ضرورة عدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص، وهى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وخريجو الأزهر، وذلك لمنع خروج الفتوى من غير أهل الاختصاص، ما قد يؤدى إلى الفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع.

واعتبر أن ترك الأمر كما هو تسبب فى ظهور عدد من المتحدثين من غير أهل الدين، وأدى إلى حدوث كثير من الفتن، وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين فى مجال الدعوة والدين والإفتاء يتحدثون فى الأمور الدينية، وكذلك يصدرون الفتاوى، وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.

وكشف عن أن مشروع القانون يشمل تعديل المواد ١ و٢ و٥ من قانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، بداية من تعديل المادة ١ لتصبح كالتالى: «تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون».

واقترح تعديل المادة ٢ أن تنص على: «لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية». وتضيف المادة ذاتها أنه «يصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية».

وجاء تعديل المادة ٥ لتنص على أنه: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما فى حكمها والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون تصريح أو ترخيص، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص».

وتنص هذه المادة أيضًا على عقوبة كل من أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون، وتضاعف فى حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

وتنص كذلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليه بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

دينية النواب: ينظم ظهور رجال الدين والمتحدثين على الشاشة والمنابر

أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف ضبط وتقنين مسألة الحديث فى الشأن الدينى وممارسة الخطابة الدينية.

وشدد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف، ولا يعترض أداء الوزارة وصلاحياتها، لكنه يتناول مسألة ضبط وتقنين هذا المجال المهم.

وشدد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على أهمية وضع ضوابط وقواعد تنظم ظهور الناس، سواء على الشاشة أو المنابر، لمن يتحدث سواء فى الشأن الدينى أو الشأن العام، مضيفًا: «لا بد لمن يتحدث فى أمور الدين أو الشأن العام أن يكون متخصصًا تخصصًا دقيقًا، حتى لا تخرج منه كلمة أو عبارة تثير الفتن فى المجتمع». وأشار إلى أن اللجنة الدينية سبق وأقرت قانونًا ينظم الظهور الإعلامى لمن يتحدثون فى أمور الدين، فى ظل عمل الرئيس عبدالفتاح السيسى على بناء جمهورية جديدة، وهو ما يستدعى بناء المجتمع بشكل سليم فى كل المجالات، وليس فقط فى المجال الدينى. وأضاف: «من هذا البناء السليم ألا يظهر ويتحدث إلا من كان لديه الوعى الحقيقى الذى ينمى الاقتصاد ويتقدم بالبلاد للأمام، لا أن يثير الفتن والاضطرابات، ويتكلم فيما ليس له فيه أمر، لذا لا يجب أن يعتلى المنبر إلا من كان دارسًا ومتخصصًا وواعيًا بشكل حقيقى لما يتحدث عنه». 

التشريعية:لا يمس حرية الرأى والتعبير بأى صورة

رحب النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع»، بإصدار قانون ينظم ويحدد ضوابط لمن يعتلى المنابر.

وقال «المغاورى»: «من يتوجه بالخطاب الدينى لا بد أن يكون دارسًا دراسة مستفيضة للفقه وأمور الدين، فغير ذلك يمكن أن يخرج عن الأصول الثابتة فى الدين، ما يخلق حالة فرقة بين الجمهور».

ورأى أن «فرض ضوابط وقواعد حاكمة على من يعتلى المنابر أمر مهم لمصلحة المجتمع، وفى صالح الفهم الصحيح للدين، بعيدًا عن أى نوع من الشطط، لأنه يمس عقيدة المواطنين وقناعاتهم، وليس من المقبول أن يعتلى المنبر من لم يدرس أصول الدين، ولا ينبغى ترك الأمر لكل من قرأ كتابين، فى أن يحدث الناس فى أمور الدين».

وأشار إلى أهمية تأهيل الدعاة حتى يكونوا قادرين على مواجهة المتغيرات المجتمعية التى تطرأ على كل مناحى الحياة، مشددًا على أن منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر لا يمس حرية الرأى والتعبير بأى شكل، لأن الدين له قواعد وثوابت، وتبصير الناس بقضاياهم لا بد أن يتم بشكل منهجى وعلمى.