إحالة 4 مسئولين كبار بوزارة التموين للمحكمة الجنائية

أحالت جهات التحقيق المختصة 4 مسؤولين وزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي مع 7 متهمين آخرين مسئولي صرف السلع التموينية للمواطنين، تخصص في الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم، بقيمة تجاوزت 10 ملايين جنيه.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول إلى الرابع، بصفتهم موظفين عموميين رؤساء مكتب تموين الإيواء التابع لوزارة التموين، سهلوا بغير حق وبنية التملك، استيلاء الغير على سلع وأموال مملوكة لجهة عملهم، بأن سهلوا للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم، وكان ذلك حيلة بأن استغلوا وظيفتهم كمراجعين للمحاسبات والاستعاضات الشهرية وتقارير صرف البطاقات التموينية الورقية والذكية المقدمة من المتهمين سالفي الذكر، مقررين صحتها خلافا للحقيقة، فتمكن المتهمون من الخامس حتى الحادي عشر من الاستيلاء بغير حق على سلع تموينية وأموال الدعم بقيمة 10 ملايين و183 ألفا و159 جنيها.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية، حيث اشتركوا مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر وآخر مجهول، في تزوير تقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهري، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا معا على ارتكابها وساعدوا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بها قيم السلع والدعم المنصرف بقيم غير صحيحة وأقرها المتهمون من الأولى حتى الرابع مع علمهم بتزويرها، واستعملوها بأن قدموها لجهة عملهم محتجين بما دون بها من بيانات مع علمهم بتزويرها، وإخفاء لواقعة تسهيل الاستيلاء بغير حق على السلع وأموال الدعم المذكورة، وأقروا بصرف السلع بغير حق للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر حال كونهم غير مستحقين.