رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الدولة الإماراتى لريادة الأعمال: إتاحة تأشيرة إقامة لجذب المواهب الشابة

وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال

قال الدكتور أحمد بن عبدالله، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على دعم ريادة الأعمال، على سبيل المثال، قامت بإتاحة تأشيرة إقامة لجذب المزيد من المواهب الشابة ورواد الأعمال، ليس فقط من دول الخليج ولكن من حول العالم.

وأشاد الدكتور بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى لاثني عشر عامًا على التوالي في دعم عمل الشباب.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة افتراضية للمؤسسة الفكرية «المجلس الأطلسي»، أحد أبرز مراكز الفكر الأمريكية، تحت عنوان: تطوير أنظمة ريادة الأعمال والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة.

وفي السياق، قال أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، إن دعم بيئة ريادة الأعمال يتطلب تعزيز إتاحة التمويلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن تكثيف سهولة وصولهم لسوق متعاون، مشيرًا إلى أهمية سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات هذه البيئة، من خلال تدشين برامج وشراكات مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، إلى العدد المتزايد للسكان وخاصةً الشباب، الذي يفرض أهمية مواجهة التحديات التي تعمل دولة البحرين على التصدي لها. على سبيل المثال، تغيير عقلية الشباب والطلاب في سن صغيرة، فبدلًا من أن يكونوا باحثين عن عمل، لا بد من أن يخلقوا هذا العمل.  

وأضاف: “نحن نمضي قدمًا نحو تحقيق ذلك، لن يتغير بين عشية وضحاها وسوف يستغرق وقتًا، ولكننا نرى إشارات إيجابية جدًا وسوف نحقق النتيجة المرجوّة”.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت التقرير السنوي للوزارة ٢٠٢١، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل ٣،٨٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاحت هذه التمويلات ١٦ شريكًا تنمويًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف استفاد منها نحو ١٢ مستفيدًا.