«دينية النواب» توافق على قانون تنظيم الخطابة المقدم من طارق رضوان

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس  النواب، اليوم، خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من تفعيل الدور الرقابى للمشرع لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية، وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين، وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص، وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجي الأزهر، الأمر الذى يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين، وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.

وتنص التعديلات بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون للمتخصصين فقط.

وكان أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، باتخاذ إجراءات التحقيق فى البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامى إبراهيم عيسى، وتأكيده أن النيابةُ ستعلن لاحقًا النتائج عما ستُسفر عنه التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده بشأن تصريحاته الإعلامية الأخيرة.