علاج الإدمان: انخفاض نسبة التعاطى بين العاملين بالجهاز الإدارى إلى 1%
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة انخفضت من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% في 2021 إلى أنه نتيجة تكثيف الحملات وتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات انخفضت نسبة التعاطي فى أول أسبوع من تطبيق القانون إلى 1%.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات.
وأوضح أن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم للعلاج طواعية لن يقع تحت أى مساءلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون، وذلك فى حالة تقدمه للعلاج قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله وخضوعه للتحليل، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب.
وأشار إلى أن القانون يتيح التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إجراء التحليل.
وأضاف أن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وتضييق الخناق على الموظف المتعاطى للمواد المخدرة للتقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة والبالغ عددها 28 مركز علاجى حتى الآن.
