ترامب يواجه إمكانية خسارة فندقه الدولى فى واشنطن

قالت شركة المحاسبة التابعة لمنظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنها لم تعد قادرة على الالتزام بالبيانات المالية.

وطلب نواب ديمقراطيون، النظر في إلغاء عقد إيجار فندق ترامب الدولي في واشنطن، بعد تصريح شركة المحاسبة.

ووجه كبار الديمقراطيين من لجنة الرقابة بمجلس النواب، رئيسة اللجنة كارولين مالوني والنائب جيرالد كونولي، خطابا إلى مدير إدارة الخدمات العامة الأمريكية GSA روبن كارناهان يطلبان فيه النظر في إنهاء عقد الإيجار للفندق.

وجاء في الخطاب: "بالنظر إلى الأسئلة الأخلاقية القديمة والمتعلقة بالتطورات الجديدة المحيطة بعقد الرئيس السابق لمبنى مكتب البريد القديم، فإننا ندعو GSA للنظر في إنهاء عقد الإيجار من خلال ممارسة سلطتها بموجب المادة 27 من عقد الإيجار"، مشددا على أنه "لا ينبغي مكافأة أي شخص على تقديم معلومات خاطئة أو مضللة للحكومة الفيدرالية أو السعي إلى جني أرباح من الرئاسة".

قالت شركة Mazars للمحاسبة في خطاب تم تقديمه في ملفات المحكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه يتعين على منظمة ترامب إخطار أي مستلم قدمت له بيانات مالية بأنه يجب عليه عدم الاعتماد على المستندات بعد الآن وإعلان انتهاء علاقة العمل بين الجانبين.

ويأتي هذا التطور في خضم دعوى قضائية تواجهها منظمة ترامب، مع المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، من بين كيانات أخرى، حول استخدام لجنة تنصيب ترامب للأموال في حدث داخل الفندق.

 ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه الدعوى في سبتمبر المقبل.