البنك الدولي: دول عدة أجلت سداد الديون ويصعب التنبؤ بآثارها على سوق الائتمان
قال البنك الدولي إنه في العديد من البلدان، اشتملت الاستجابة لأزمة كورونا على تدابير واسعة النطاق لتخفيف أعباء الديون، مثل تأجيل سداد الديون وتجميد تقارير الاستعلام الائتماني، ولا توجد سابقة تاريخية للكثير من هذه السياسات؛ ولذلك، يصعب التنبؤ بآثارها الأطول أجلا على سوق الائتمان.
وفي ظل قيام الحكومات بإنهاء العمل بسياسات الدعم هذه للمقترضين، يجب أن يتوقع المقرضون زيادات في القروض غير العاملة بأحجام متفاوتة في مختلف البلدان والقطاعات، ولأن العديد من البلدان قد خفف بالفعل من القواعد التي تعرف القروض غير العاملة خلال الأزمة، يواجه واضعو السياسات اليوم التحدي المتمثل في تفسير الغموض المتزايد الذي يشوب الميزانيات العمومية.
وأضاف البنك في تقرير صادر له، أنه من المرجح أن تزداد الحوافز التي تقدمها البنوك من أجل التقليل من شأن المدى الحقيقي للتعرض للقروض غير العاملة مع انتهاء فترة تأجيل السداد، وأن يتم إنهاء تدابير الدعم الأخرى تدريجيا، وأن يصبح تأثير الجائحة أكثر وضوحا، وما لم يتم التصدي لمسألة الفروض غير العاملة المستترة من خلال تطبيق حوكمة مصرفية قوية، وتعريفات تنظيمية محكمة للفروض غير العاملة، وإشراف مصرفي دقيق، فقد تحدث تباينات كبيرة بين الأرقام المعلنة المتعلقة بمدى جودة الأصول والحقائق الاقتصادية الأساسية.
ويمكن أن يقف نقص الشفافية بشأن تلك القروض حائلا دون أن يتم في الوقت المناسب تحديد الضغوط التي من المحتمل أن يتحملها الجهاز المصرفي، وأن يضعف الثقة في القطاع المالي، ويؤدي إلى الحد من أنشطة الاستثمار والإقراض، مما قد يعوق تحقيق تعافي منصف في مرحلة ما بعد انتهاء الجائحة.
وتنفذ البنوك بالفعل عمليات لإدارة الفروض غير العاملة في سياق العمل المعتاد، بيد أن حجم الزيادة المحتملة في هذا النوع من القروض الناتحة عن أزمة كورونا وتعقيدها يمكن أن يشكلا عبثاً على هذه القدرة، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى تفاقم وطأة الضائقة الائتمانية، حتى في البلدان التي لديها مؤسسات مالية سليمة، وفي أسوأ الأحوال، إلى زعزعة استقرار القطاع المال، وغالبا ما تسع البنوك التي تواجه انخفاضًا في جودة القروض، الذي يؤثر بشدة على رؤوس أموالها، إلى الحد من عمليات الإقراض.
