رئيس الوزراء: نسبة الدّين مازالت فى إطار الحدود الآمنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر مرتبطة فى هذا الخصوص بالسعر العالمى، ويوجد لجنة معنية بهذا الأمر تعلن كل ثلاثة أشهر عن الاسعار وارتباطها بالسعر العالمى، مؤكداً عدم تدخل الدولة فى عمل تلك اللجنة.

وردًا على تساؤل يتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 9.7%، بالرغم من حدوث زيادة عالمية لأسعارها بنسبة 54%، وهل الدولة تتحمل هذا الفارق فيما يخص دعم المواد البترولية‏ إلى أهمية تحقيق التوازن داخل هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال أن يضمن سعر البيع المحدد تغطية التكلفة، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هناك دعم لعدد من المنتجات المحددة، على أن يتم تحقيق نقطة التوازن لإجمالى منتجات القطاع.

أوضح رئيس الوزراء أنه يحدث تحرك فى أسعار عدد من المنتجات البترولية، وثبات السعر الخاص بمنتج آخر كالسّولار على سبيل المثال، وذلك لمعرفتنا بدخول هذا المنتج كمكون أساسي فى عدد من الصناعات والأنشطة التجارية، لافتًا إلى أن لدينا دعمًا هائلاً حتى الآن، أيضًا لأنبوبة البوتاجاز، وذلك تزامناً مع الزيادة الكبيرة الحادثة لأسعارها، مجددا التأكيد على ارتباط اسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية.  

وفيما يخص ملف الدين الخارجى، وهل لدي الحكومة نسبة تعمل على عدم تجاوزها من الناتج المحلي، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة الدين ما زالت فى إطار الحدود الآمنة بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى، مؤكداً أنه مع زيادة النمو فى الاقتصاد، يصاحب ذلك انخفاض فى قيمة الدين الخارجى، لافتاً إلى أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية، وأنه حتى هذه اللحظة الدولة لم تتأخر فى سداد هذه الالتزامات.  

وعن هيكلة منظومة الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجرى الآن دراسة متكاملة حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن آخر تحرك لسعر رغيف الخبز كان فى عام 1988، وارتفع إلى 5 قروش، عندما كانت تكلفة انتاجه على الدولة تصل إلى 17 قرشا، موضحاً أن تكلفته اليوم تصل إلى 65 قرشا ومازال بـ5 قروش، قائلاً: "الدولة تضع العديد من السيناريوهات والاحتمالات، وتدقق البيانات بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم تأثرها من تحريك السعر"، مؤكدًا استمرار الدعم لرغيف العيش، ولكن لابد من وجود تحرك طفيف لسعره، حتى لا نتعرض للموقف الحالي مرة أخرى.