المحكمة الدستورية الإيطالية ترفض طلبا لإجراء استفتاء حول «القتل الرحيم»
قررت المحكمة الدستورية في روما رفض طلب إجراء استفتاء بشأن قضية القتل الرحيم المثيرة للجدل.
وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جمعت جماعات لنشطاء مؤخرا ما يكفي من التوقيعات لكي تضطر المحكمة إلى الرد على الطلب. وفي مداولات استمرت نحو ثلاث ساعات، خلص القضاة إلى أن السماح بالقتل الرحيم لا يتفق مع الحماية الدستورية الإيطالية للحياة
البشرية.
وقالت الجماعات الناشطة إنها تشعر بخيبة أمل لكنها أعلنت أنها ستسعى الآن إلى تغيير القانون من خلال البرلمان.
ويُحظر القتل الرحيم في إيطاليا وتصل عقوبته إلى السجن.
ومع ذلك، قضت المحكمة الدستورية في عام 2019 بأنه يمكن أن تكون هناك استثناءات إذا كانت هناك جوانب معينة، مثل عندما لا يكون من الممكن علاج المريض، وعندما يكون معتمدا على أجهزة دعم الحياة، وعندما يعاني الفرد
من ألم جسدي أو نفسي لا يطاق، ولكن في جميع الحالات فقط عندما يبقى الفرد قادرا تماما على اتخاذ القرارات وفهم عواقبها.
وتشمل طلبات استفتاءات أخرى معروضة حاليا على المحكمة الدستورية استفتاء بشأن تقنين القنب وعدة إصلاحات قضائية أخرى. ومن المقرر النظر في القضايا الأخرى والبت فيها اليوم الأبعاء .
