ماعت: تكثيف التعاون لتحقيق التنمية المستدامة فى دول النزاع أصبحت أولوية عاجلة
أدارت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، جلسة خاصة تحت عنوان "نحو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان المتضررة من النزاعات في المنطقة العربية"، والتي سلطت الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مناطق النزاع العربية، وكيف يمكن القضاء على تلك التحديات.
وافتتحت الجلسة هاجر منصف؛ نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن النزاعات التي تحدث في الدول العربية من أبرز التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يجب التكاتف من أجل وقف تلك النزاعات. وأضافت "منصف" أن الشراكة بين جميع الفاعلين ضرورية للنهوض بالأوضاع المتراجعة للدول العربية.
فيما أشارت السفيرة ندى العجيزي؛ مديرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، في كلمتها للجهود التي قامت بها الأمانة العامة للتنمية المستدامة على مدار الثلاث سنوات الماضية وسياساتها التي وضعت تحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية على رأس أولوياتها، وسلطت "العجيزي" الضوء على اللجنة الفرعية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق العربية المتأثرة بالنزاع، ودورها في ابتكار أساليب وطرق جديدة لتحقيق التنمية في المجتمعات التي تعاني من النزاع. كما أشادت بدور الشركاء الإقليميين والدوليين في نجاح تلك اللجنة الفرعية خاصة في فترة كوفيد 19.
وأشار الدكتور وديد عريان؛ كبير مستشاري التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية في كلمته إلى تقرير التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الذي تناول ما تعاني منه المنطقة العربية من تحديات متعلقة بالنزعات، وارتفاع أعداد النزوح، مما سبب صعوبة في صياغة هذا التقرير، وقد أوصى "عريان" بضرورة التعاون والشراكة ما بين جميع قطاعات أو وزارات الدول العربية المختلفة لتحقيق الأجندة التنموية 2030.
فيما أشارت نينا ستورمان؛ أخصائية الطوارئ الإقليمية وما بعد الأزمات من المنظمة الدولية للهجرة، في كلمتها إلى أهمية الأمن الإنساني وتحقيقه وأنه يجب أن بتعاون داخلي ودولي، وسلطت الضوء على أهمية التعاون بين المنظمات الحكومية والدولية لمجابهة الصراعات والنزاعات، وقد أوصت بضرورة التأكيد على التخلص من النزاعات أينما تواجدت، بتعاون الجميع ومبادرتهم لمجابهة المخاطر على المستويات دون الوطنية.
فيما أعطى طارق علامي؛ مدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في الإسكوا، لمحة عن البرامج التي دشنتها الإسكوا في مناطق النزاع العربية، مؤكدًا على محوري السلام والتنمية وارتباطهما الوثيق، وبشكل مختصر تحدث عن الهدف السادس عشر مركزًا على العدالة الشاملة والمؤسسات التي تتميز بالشفافية.
وأشار أيضًا إلى خمس منهجيات اتبعتها الإسكوا في تحقيق برامجها، والتي تمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد أوصى بضرورة استغلال الفرص والأدوات المتاحة من الوساطة والمصالحة والحوار الوطنية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مناطق النزاع.
فيما أشار روحي أفغاني؛ مستشار البرامج لمنع النزاعات وبناء السلام في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعمان، في كلمته إلى عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إيجاد الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد شدد على ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل حقيقي في البلدان المتضررة من النزاعات، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض القضايا التي تحتاج لنهج متكامل، مثل قضايا اللاجئين والنازحين، وقد أوصى بأهمية تعزيز الثقة بين الحكومات وبين المجتمعات المحلية لتخطيط إنمائي شامل مع بناء الشراكة مع المجتمع المدني.
وعبرت علا صيداني؛ مديرة اقتصادية أولى الوحدة الاقتصادية بمجلس وزراء لبنان، عن الوضع التنموي المتدني في البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسلطت الضوء على ارتفاع معدلات الفقر في لبنان كنتيجة لتدهور تلك الأوضاع وأيضًا انهيار نظم التعليم والصحة.
وقد نوهت على ضرورة التأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن يوضع على رأس أولويات الدولة للقضاء على الهشاشة التي تعاني منها لبنان.
وأشار معالي الوزير د. واعد عبدالله باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية، في كلمته إلى أن التجربة اليمنية في تحقيق التنمية المستدامة التي واجهت العديد من التحديات وأبرز ما تحتاجه للنهوض مرة أخرى هو تحقيق السلام.
وسلط الوزير الضوء على التحديات العديدة التي يواجهها اليمن والمرتبطة بالأمن الغذائي والوضع التعليمي والصحي والأمني والاقتصادي، وقد أوصى بضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر تأثرًا من الصراع وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المحلي على تحقيق التنمية، وإعادة إعمار البنية التحتية.
جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان شريك أساسي لجامعة الدول العربية في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة. كما أنها عضو الأمانة الفنية للجنة الفرع.
