«طالبان» تهدد بإعادة النظر في سياستها تجاه واشنطن

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، أن أفغانستان ستكون "مضطرّة على إعادة النظر" في سياستها حيال الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001.

ويأتي هذا البيان بعد ثلاثة أيام من إعلان البيت الأبيض، أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى الإفراج عن نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة على أراضيها والتي تبلغ سبعة مليارات دولار لمساعدة الشعب في أفغانستان إلى حين صدور قرار قضائي بينما تحتجز المبلغ الباقي لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب ضد طالبان.

وكان الرئيس جو بايدن وقع، الجمعة، أمرا تنفيذيا يعلن حالة طوارئ عامة لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي المتزايد في أفغانستان لبدء تنفيذ حل معقد للمصالح المتضاربة في الأصول الأفغانية.

وجاءت خطوة بايدن قبل ساعات من تقديم وزارة العدل الأمريكية خطة إلى قاض اتحادي بشأن ما يجب فعله بالمبلغ المجمد وسط دعوات عاجلة من أعضاء الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة لاستخدامها في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أفغانستان والتي تفاقمت منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021.

وجمدت الولايات المتحدة الأموال الأفغانية المحتجزة في واشنطن بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس،  لكنها واجهت ضغوطا متزايدة لإيجاد طريقة للإفراج عن هذه الأموال دون الاعتراف بحركة طالبان، التي تقول إن الأموال ملكها.

يذكر أن بعض ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بالولايات المتحدة، رفعوا وأسرهم دعاوى قضائية لتغطية الأحكام القضائية المتعلقة بالهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص.

ووفق التقارير الأمريكية، يلزم الأمر التنفيذي الجديد لبايدن المؤسسات المالية الأمريكية تحويل جميع أصول البنك المركزي الأفغاني التي تحتفظ بها الآن في حساب موحد في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتملك أفغانستان ملياري دولار أخرى من الاحتياطيات في دول من بينها بريطانيا وألمانيا وسويسرا ودولة الإمارات.