جامع: حريصون على إحلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطًا
وثيقًا بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة، مشيرة فى هذا الإطار إلى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017- 2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.

وأوضحت الوزيرة- خلال البيان الذى ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى ترأسها المستشاء بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول المجلس- أنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجًا مستهدفًا توفير البدائل المحلية منها طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة، من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.

وكشفت الدكتورة نفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، عن وجود حلول للعمليات التمويلة للصناع، وقالت: إننا نعمل علي توفير التمويل وزيادته من خلال برامج تمويلية بسعر عائد مناسب وبشروط ميسرة في فترات السداد والسماح، وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي ويطرح مبادرات وهو داعم للصناعة الوطنية بكل جوانبها، وهذا المحور سنصل فيه إلي حلول من خلال  منظومة تمويلة يرضي عنها الجميع.

وأضافت الوزيرة قائلة إن: الدولة حريصة على رجال الأعمال والصناعة بشكل عام من مصدرين ومستوردين، وهناك منظومةتتبع وزارة المالية ستعمل علي تحسين المنتجات طبقا للمواصفات الدولية ولن يدخل لنا أي منتج إلا المنتج المطابق للمواصفات العالمية. 

وفيما يخص ملف الضرائب العقارية  قالت الوزيرة إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية علي هذا الأمر، وسيكون هناك حل مرضي وفيما يتعلق بعملية تحفيز الصناعة قالت: هناك عملية للتحفيز بالفعل من خلال وجود بيئة وبنية تحتية لتحفيز الصناعة منها  الطرق والبنية التحتية السليمة، وهناك تشريعات وقوانيين ميسرة ونمضي في خطي واسعة في هذا المجال.                         

وحول مشاكل وملف الأدوية وصناعتها وتصديرها قالت الوزيرة: سنعمل جلسة خاصة لصناعة الأدوية بلجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ونناقش فيها  هذا الملف الهام والحيوي، وهذا الملف نحتاج إلي فتحه ووضع حلول مقترحة للوصول إلي أمور جيدة سواء للصناع أو المصدرين.                                                                                            

وأشارت الوزيرة إلي أن ملف الثقافة الصناعية لا بد من العمل عليه وربطه بالوقائع العملي ووضع فرص استثمارية متدرجة لاستيعاب الجميع.

جاء ذلك خلال رد الوزيرة علي استفسارات وتساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، والتي تناقش تقرير لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.