رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النفط يعود إلى أحد أعلى مستوياته لأول مرة منذ 2014

النفط
النفط

تدل معطيات بورصة لندن ICE، مع حلول الساعة 04:04 بتوقيت موسكو، على أن قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل تجاوز 96 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2014.

ووفقا لبيانات هذه البورصة، المتوفرة اليوم، ارتفعت قيمة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل 2022 بنسبة 1.73٪ لتصل إلى 96.07 دولار للبرميل.

ومع حلول الساعة 04:08 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.47٪ ليتداول عند 95.83 دولار للبرميل.

وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 96 دولارا للبرميل، في أكتوبر 2014.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة للنفط الخام WTI للتسليم في أبريل 2022 بنسبة 1.62٪ إلى 94.61 دولار للبرميل، وذلك وفقا لبيانات التداول في الساعة 04:14 بتوقيت موسكو.

 و كانت  أسعار النفط قد تراجعت يوم الجمعة الماضية  حيث أذكى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة المخاوف بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 90.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 89.43 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط أيضا إلى أول انخفاض أسبوعي لها بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية، على الرغم من ارتفاع كل من خام برنت والخام الأمريكي في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي، "من المرجح أن تضع بيانات التضخم التي أعلنت أمس مزيدا من الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي  فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموما إلى حد ما".

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام. وتتوقع أوبك زيادة في الطلب تصل إلى 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافيا قويا من الجائحة.

وفي تقريرها الشهري ذكرت أوبك أنها تتوقع زيادة الطلب على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام مبقية على توقعاتها في الشهر الماضي.

 وورد في التقرير تعليقا على توقعات الطلب في 2022 "تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استنادا إلى استمرار تعاف اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة".