أشرف صبحى: الوقت الحالى هو الأنسب لتعديل قانون الرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والتي تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71  لسنة 2017 والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أن التطبيق العملي لقانون الرياضة أثبت بما لا يدع مجالًا للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التي يجب العمل علي تعديلها وتلاشيها.                                                      

وأضاف الوزير أن التطبيق العملي للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل والتي يتمثل أهمها في 3 أمور رئيسية، الأمر الأول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، والأمر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر، أما الأمر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي.   

وأشار الوزير إلي أنه فيما يخص ملف الاستثمار الرياضي فإن القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل، بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المستثمر، وهناك نصوص لحبس المستثمر، وقال إنه من اللحظة الأولي عملت علي تلافي تلك المواد، وأعطيت خطابات للمستثمرين وقلتم لهم اشتغلوا ولا تخافوا، وأنا في ضهركم وطمئنت المستثمرين في المجال الرياضي لدفع العمل في هذا الملف.                                                       

وواصل الوزير كلامه قائلًا هل من المعقول أن يتيح القانون للتفتيش علي القوائم المالية للمستثمر الرياضي حتي في الأعمال والاستثمار غير الرياضي، كما أن القانون الحالي يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل في المجال والاستثمار الرياضي، والأخطر أن القانون يعمل علي تحجيم الأندية الرياضية في إنشاء الشركات، وذلك من خلال نصوص تؤكد علي عدم وجود مجلس الإدارة في تلك الشركات، وقال الوزير كيف ذلك ومن المفروض أن تكون مجالس إدارة الأندية علي رأس الشركات، لذلك كل هذه الأمور عيوب ظهرت بتطبيق القانون ولابد تعديلها، والوقت الحالي هو الأنسب للتعديل.     

وأكد الوزير أنه: تم تعديل قانون الهيئات الشبابية وصبرنا علي قانون الرياضة لفترة طويلة حتي لا نعمل لخبطة ولكني قمت بعمل عقد باللغتين العربية والإنجليزية مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية بأهم الأمور التي يجب تعديلها حتي لا تكون هناك أمور أخري عند التعديل.         

وأضاف الوزير قائلًا: فيما يخص التحكيم الرياضي فإننا نؤمن بالتحكيم الرياضي لأنه حق أصيل، ولكن الوقت الحالي لا يمكن عمل وإنشاء محكمة رياضية في مصر علي غرار المحكمة الاقتصادية أو محكمة الأسرة، ولكن هناك العديد من البدائل، وليعلم الجميع أن المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم الكاس كانت في البداية تعمل من رحم اللجنة الأوليمبية الدولية قبل انفصالها عنها، وهنا في مصر مركز القاهرة للتحكيم وهو بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية، ولكن للأسف الشديد لا أحد يلجأ إليه.