«النقد الدولي»: خطة الإصلاح الهيكلي في تشاد تركز على تعزيز الحوكمة

قال صندوق النقد الدولي، إن خطة الاصلاح الهيكلي في جمهورية تشاد ستركز على السياسات اللازمة للتصدي لمواطن الهشاشة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والحد من الفساد، ودعم النمو الأخضر والشامل، والحد من الفقر.

وستستند الخطة إلى الجهود المهمة المبذولة في إطار اتفاق "التسهيل الانتمائي الممدد"، بما في ذلك تعبئة الإيرادات المحلية، مثل تحصيل ضريبة القيمة المضافة والإدارة الضريبية، والإدارة المالية العامة، هذا إلى جانب الإصلاحات الداعمة للنمو، ولا سيما تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء، وتعزيز إطار مكافحة الفساد وسيادة القانون بغرض تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جدول أعمال الحوكمة.

وسيظل تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية ضمن أولويات البرنامج. وقد أدى الى منح الكثير من الإعفاءات الضريبية، والتوسع في تطبيق الضرائب المخصصة، ومواطن الضعف التي تشوب الإدارة الضريبية والجمركية إلى خلق تشوهات كبيرة وتراجع الحصيلة الضريبية. وتلتزم السلطات بتنفيد توصيات فريق التدقيق على اتفاقات الإعفاء الضريبي، وعددها ٤٧ اتفاقا.

وستنشر أيضا مذكرة نصف سنوية تتضمن قائمة بجميع الإعفاءات الضريبية الجديدة (بما في ذلك الإعفاءات الضريبية المجددة والممددة)، ومن المقرر إصلاح نظام الإعفاءات على المدى المتوسط من خلال تعزيز القدرات المؤسسية اللازمة لمنح إعغاءات ضريبية جديدة، وحذف الإعفاءات الضريبية من القوانين الخاصة ودمجها في قانون الضرائب والجمارك.

ومن المقرر أيضا قيام السلطات بتنفيذ نموذج الإعفاءات في النظام الآلي للبيانات الجمركية لإدارة جميع طلبات الإعفاء الجمركي والموافقة عليها ويتعين القيام بجهود لتعزيز عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة والإدارة الضريبية (مذكرة السياسات الاقتصادية).

ففي عام 2020 بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة في تشاد حوالي 1.5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو المستوى الأقل على الإطلاق في إفريقيا، لذلك تخطط السلطات لاتخاذ الإجراءات التالية شراء نظام تكنولوجيا معلومات جديد، و الانتهاء من نقل المديريات المختصة بالشركات الكبيرة والمتوسطة، وتطبيق نظام لرد ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يتطلب تحصيل إيرادات كافية من ضريبة القيمة المضافة بما يتيح رد الضريبة بسلاسة ويسر.