كلمة الرئيس السيسي أمام قمة «محيط واحد» بفرنسا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة "محيط واحد" في مدينة "بريست" الفرنسية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.

ونقلت صحيفة (الأهرام) كلمة الرئيس السيسي خلال قمة "محيط واحد" والتي أكد خلالها أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية، والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه.

وأضاف الرئيس السيسي قائلًا "مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية لخفض انبعاثات النقل البحري، وسنعمل خلال الفترة القادمة على طرح أفكار ومبادرات، للتشاور حولها مع شركاء التنمية، بهدف حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم".

وأشار إلى أن مصر عملت، خلال رئاستها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي، للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات، كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية.

وأكد الرئيس السيسي "أن تغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا، بما له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة".. مضيفًا أن مصر، بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار.

ولفتت (الأهرام) إلى أن على هامش القمة، التقى الرئيس السيسي، أمس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني.

ونقلت الصحيفة تصريح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، خاصة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز مسار التسوية السياسية لأزمتها، واستعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي.

وأضافت أن الرئيس التقى أيضًا، على هامش القمة، كلا من رئيسة الوزراء التونسية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء النرويج.

واهتمت صحيفة "الأخبار" بالحوار الذي أجراه الدكتور محمد معيط وزیر المالية مع ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، والذي أكد خلاله أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات العمرية.. وقال إن مستقبل مصر في الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير، والحد من الواردات، كما أوضح أن الحكومة جادة في دعم الصناعة الوطنية، وأنه سيكون هناك قرارات تلبي طموحات الصناع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيو القادم.

وأضاف معيط، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرا على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة، منها إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعـلاف لتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ مما يسهم في تحفيز الصناعة الوطنية.

وأكد الوزير أنه تم خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، وأن وزارة المالية تستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيو المقبل، مقابل 7.4% في يونيو الماضي مع استهداف أقل من 6 % العام المالي المقبل، واستهداف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي القادم (2023/2022) وتحقيق فائض أولي 1.5% وخفض العجز الكلي إلى 6.1 %، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90 %، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5 % خلال العام المالي الحالي (2022/2021)، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلا من 3.4 سنة حاليًا.

وتحت عنوان "30 مؤسسة بحثية ترفع مؤشر التفاؤل وتؤكد التعافي من الجائحة.. شهادات نجاح دولية للاقتصاد المصري في امتحان كورونا".. ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أصدرت تقريرًا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يتخذ مسارا إيجابيا ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة "كورونا".

وأشار التقرير إلى رصد مؤسسة "فوكس إيكونوميكس" العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء "جولدمان ساكس" أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين 4.9% و 8.7%، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة وفقًا للتقرير إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخمه في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وتابع التقرير أن محللي "فوكس إيكونوميكس" يتوقعون نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

كما حافظت وكالة "موديز" طبقا للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، حيث إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوي يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصا تجارية كبيرة للبنوك، كما ذهبت توقعات وكالة "موديز" إلى نمو حقيقي للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي (2022/2021)، بدافع من الإنفاق القوي واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.

وأشار التقرير إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية "يولرهيرميس"، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشي "كورونا" أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصري وإنما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفة أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%.. متوقعة أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلي السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.

وتحت عنوان (القاهرة ترحب بحكومة "باشاغا": قادرة على توحيد ليبيا)، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن مصر رحبت بقرار مجلس النواب الليبي بتكليف فتحي باشاغا، لتشكيل حكومة ليبية جديدة، وأكدت أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وتؤمن بأن مسار تسوية الأزمة يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية، مشددة على استمرار تواصلها مع جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد المؤسسات، فضلًا عن مواصلة جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق صون ثروات ليبيا ومقدراتها.

ونقلت الصحيفة بيانا لوزارة الخارجية ثمنت خلاله دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة "5+5" العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفى مدى زمني محدد، وأعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات.