عبدالكريم آدم: قائمة «نقابيون» ستنهى ظاهرة التكسب من العمل النقابى

قال المهندس عبدالكريم آدم، المرشح لمجلس نقابة المهندسين على مقعد مكمل مدني، القيادي في قائمة نقابيون من أجل المهندس، أمين الصندوق المساعد السابق، إن قائمة «نقابيون» ستنهي ظاهرة التكسب من العمل النقابى، والتأكيد على أن العمل العام يجب أن يكون تطوعيا بشكل كامل.

وشدد خلال مشاركته في جولة للقائمة بمحافظة الوادي الجديد، على عدم السماح بتولي ممثلي النقابة في مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها النقابة من المنتخبين نهائياً، كما يحدث حاليا منعا لتضارب المصالح.

وبدأ طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق المرشح لمقعد النقيب في الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، جولته انتخابية لمدينة الخارجة، لمحافظة الوادي الجديد لإطلاق حملته، مؤكدًا الاهتمام بأوضاع مهندسي الأقاليم والنقابات الفرعية، وهو الملف الذي بدأه منذ توليه المسؤولية في الفترة من 2014-2018، وتوقف في عهد المجلس المنتهية ولايته.

وقال النبراوي، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقده بنقابة المهندسين بالوادي الجديد، إن قائمة "نقابيون من أجل المهندس" التي تضم خبرات نقابية بارزة مشهود لها بالكفاءة والمهنية إلى جانب الشباب، ستعمل حال نجاحها على استعادة استقلال النقابة والنأي بها عن أي توجيه سياسي أو استغلال شبكات المصالح، مؤكدا أن قرار المهندسين سيكون مصدره ٣٠ شارع رمسيس، حيث مقر نقابتهم وليس أي جهة أخرى، في إطار مواصلة كفاح المهندسين الذي بدأ ضد فرض الحراسة ثم سيطرة الإخوان من أجل الحفاظ على مبدأ الاستقلال النقابي وإنفاذ إرادة الجمعية العمومية للمهندسين التي أهدرت في العديد من المواقف رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ.

واستعرض النبراوي محاور برنامجه الانتخابي الذي تعهد من خلاله بالالتزام الكامل بالشفافية وعرض كافة القضايا المهمة على الجمعية العمومية للوصول إلى قرار يصنعه المهندسون بطريقة ديمقراطية، كما أكد ضرورة العمل لإزالة الاحتقان مع أجهزة الدولة الناتج عن سوء إدارة العديد من الملفات ومن أبرزها ملف التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإقرار قانون النقابة بعد تعديل بعض الملاحظات لضمان زيادة الإيرادات وتوجيهها لخدمة احتياجات المهندسين، مثل تصحيح مسار الرعاية الصحية مع رفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه، وإقرار زيادة سنوية للمعاش بشكل يحفظ كرامة المهندسين المتقاعدين، دون استجداء مؤسسات الدولة كما حدث مؤخرا، والالتزام بتقديم الدعم والمساندة القانونية الكاملة للأعضاء في القضايا المهنية دون تحميل المهندس أي أعباء مالية نتيجة ذلك.