برلمانى: إنشاء المجلس الصحى يسهم فى تطوير مستوى الفرق الطبية

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، يسهم فى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والفرق الطبية والعاملين في مختلف التخصصات الطبية وخريجي الكليات الطبية والصحية.

وأوضح فتحي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، لمناقشة إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، أن هناك الكثير من المرضي يعانون بشكل كبير من تردي الخدمات الصحية فى المستشفيات الخاصة والعامة، مؤكدا أن هذ القانون سيقوم بمعالجة وحل هذه المشاكل عن طريق رفع كفاءة الطلاب وتدريبهم لما بعد الجامعي، خاصة وهو يساهم فى رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلى أن الطلبة في الجامعات يدرسون بشكل جيد لكن عندما يمارسون حياتهم العملية علي أرض الواقع يكون هناك اختلاف كبير، لافتا إلي أن المجلس الصحي المصري.
ويقوم باختبار العاملين في المجال الطبي للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأعلن النائب أحمد فتحي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موضحا أن نص المادة رقم 18 من الدستور تنص علي «إن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدامات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي».

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى فى المجموع، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى الجلسات القادمة.

 ويسرى نطاق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.